كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن ظاهرة تشغيل الأطفال باتت تهم 109 ألف أسرة خلال سنة 2021، أي ما يمثل 1.3 في المائة من مجموع الأسر المغربية.
وأفادت المندوبية، أنه كلما تقدم رب الأسرة في السلم الاجتماعي كلما انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال، كاشفة أن 50.4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، و 16.6في المائة من طرف عمال أو عمال يدويين، و21.3 في المائة من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و 11.4 في المائة من طرف غير النشيطين.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال (12 يونيو)، أن هذه الأسر تتمركز أساسا بالوسط القروي (82.000 أسرة مقابل 27.000 أسرة بالمدن)، وحوالي 9.5 في المائة منها مسيرة من طرف نساء.
وأضاف المصدر أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0.5 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3.5 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
من جهة أخرى، يبقى المستوى الدراسي لرب الأسرة عاملا في تحديد هذه الظاهرة. وهكذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا تبلغ 2 في المائة بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.
وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.
يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال لسنة 2022، يتم هذه السنة تحت شعار “الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء تشغيل الأطفال”.
المصدر: وكالات