على خلفية تداول أخبار حول ظروف إقامة وتغذية الحجاج المغاربة لموسم الحج هذا العام، طالب فريق التقدم والاشتراكية بعقد اجتماع للجنة الخارجية بمجلس النواب عاجل بحضور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لمناقشة الموضوع.
وتساءل رشيد حموني، رئيس الفريق في طلب وجهه إلى نادية بوعيدا رئيسة اللجنة عن إجراءات الحكومة بخصوص هذا الموضوع، وعلى أدوار وتدابير وخطوات الوزارة لضمان شروطٍ مناسبة لأداء مناسك الحج بالنسبة للحجاج المغاربة، وذلك حتى يتسنى للمؤسسة التشريعية الاطلاع على إجراءاتها.
وتداولت وسائل التراسل الفوري، قبل أيام نسخة من شكاية وجهها خليد بوطيب رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية إلى عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج بالمملكة العربية السعودية.
وفصّلت هذه الشكاية في “الاختلالات التي شابت عمليتي الإقامة والتغدية التي خالفت ما اتفق عليه، والتي أدت إلى سلب الحجاج المغاربة حقوقهم انطلاقا من أن المساحة المخصصة للحجاج المغاربة بمشعر منى، كانت ضيقة وأدت إلى تكدسهم مع قلة الأفرشة المخصص لهم، وهو ما يخالف الاتفاق الذي أكد تخصيص فراش لكل حاج”.
وأضافت بأن “عدد الوجبات التي حرم منها الحجاج المغاربة، سواء تعلق الأمر بوجبة الفطور أو وجبة الغذاء. وجبة الغذاء هاته، التي تميزت بالنقص في بعض الحالات، إذ حددت الشكاية نقصان 100 وجبة يوم 10 ذي الحجة، بالإضافة إلى مخالفة ما قدم لهم في بعض الوجبات، للكمية المتفق بشأنها خصوصا الفاكهة، التي حرم منها الحجاج في بعض الوجبات، أو تم الاقتصار على نوع واحد فقط منها، أو عدم توزيع صنفين منها على الجميع كما وقع بمشعر عرفات وهو ما خالف ضرورة استفادتهم جميعا من نوعين من الفاكهة”.
كما خالف تقديم الفواكه الجافة المتفق عليه والمحدد في 85 غرام لكل حاج، وأيضا غياب الوجبة الجافة والحليب بعرفات زيادة على غياب علب بلاستيكية تتضمن مواد إعداد الشاي والقهوة وقلة أجهزة تسخين الماء المرتبطة بذلك، والملاعق قصد تناول الكسكس”.
المصدر: وكالات