عائلة الشاب المغربي ضحية رصاص خفر السواحل الجزائري تطالب بتسلم الجثة

عقدت عائلة الشاب عبد العالي مشيور، ضحية رصاص خفر السواحل الجزائري بالسعيدية، ندوة صحافية لتسليط الضوء على مستجدات الملف، حيث اشتكت غياب أية معلومة من لدن سلطات الجارة الشرقية حول مصير الجثة التي لم يتم تسليمها بعد إلى السلطات الدبلوماسية المغربية رغم مضي شهر على الجريمة.

في هذا الصدد، قال حكيم الشركي، محام بهيئة باريس يترافع على الملف، إن “العائلة تبحث فقط عن الحقيقة والعدالة؛ لكن يجب تسليم الجثة في البداية إلى العائلة لكي يتم دفنها بكرامة”، مبرزا أن “التوتر الدبلوماسي بين البلدين حال دون تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة”.

وأضاف الشركي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشاب المقتول يجب ألا يكون ضحية الخلاف الدبلوماسي بين البلدين؛ ما يتطلب ضرورة البحث عن الحقيقة المخفية، وهو مطلب مشروع للعائلة”، وزاد شارحا بأن “الجزائر اكتفت بإصدار بيان رسمي لوزارة الدفاع فقط، دون أن تتبع ذلك أية إجراءات ملموسة على أرض الواقع”.

وأكد أن “النيابة العامة بباريس فتحت تحقيقا حول الموضوع؛ بالنظر إلى الجنسية الفرنسية للشاب المقتول، والشأن نفسه ينطبق على المغرب الذي فتحت نيابته العامة بوجدة تحقيقا حول حيثيات القضية.. لكن الجزائر لم تقم بأية خطوة لمعرفة الحقيقة بخصوص تفاصيل الحادثة المفجعة”.

فيما ذكر مصطفى مشيور، والد الضحية، بأن “التصرف الجزائري غير مفهوم بتاتا إلى حدود الساعة من طرف العائلة؛ فلا يمكن لخفر السواحل أن يطلق الرصاص على شاب أعزل تاه وسط البحر، علما أنه مقيم بفرنسا ويحمل جنسيتها”، مستدركا بأن “المطلب الأساسي هو تسليم الجثة في أقرب وقت”.

واستطرد الأب بالقول إن “القانون سيأخذ مجراه في القضية؛ لكن يجب دفن الجثة بكرامة، وهو ما يجب على الجزائر أخذه بعين الاعتبار”، مبرزا أن “المحكمة العسكرية الجزائرية التي تحقق في الموضوع لم تكشف أية معلومة عن مستجدات الملف، رغم مضي أزيد من شهر على الواقعة”.

وخلص إلى أن “خفر السواحل الجزائري كان عليه توقيف الشباب في البداية، ليتم التحقيق معهم بخصوص حيثيات تجاوز الحدود، وليس إطلاق الرصاص عليهم دون التأكد من وضعيتهم، رغم أن الشباب لم يقم بأي رد فعل يهدد أمن الجزائر”، ليختم بأن “العائلة تريد دفن الجثة بالتي هي أحسن احتراما لحسن الجوار”.

وقام الجيش الجزائري بقتل شابين مغربيين، وتعرض ثالث لإصابات ما يزال على إثرها بغرفة للإنعاش بوجدة؛ فيما اعتقل رابع بالجزائر حكم عليه بـ18 شهرا حبسا نافذا.