كشف مصدر برلماني لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر دعوة جميع المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية إلى احترام الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي لإحالة تقاريرها عليه.
وأفاد المصدر ذاته بأن مكتب مجلس النواب وقف في اجتماعه الأخير، بداية الأسبوع الجاري، على تأخر عدد من المهام الاستطلاعية المؤقتة التي شكلتها اللجان النيابية الدائمة خلال الولاية التشريعية الحالية في إحالة تقاريرها عليه داخل الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
ويشترط النظام الداخلي لمجلس النواب إحالة تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب مجلس النواب واللجان المعنية داخل أجل لا يتعدى 60 يوما، ابتداء من أول إجراء، إلا أن التجربة أبانت عدم القدرة على احترام هذا الشرط لأسباب متعددة.
وأرجع مصدر برلماني هذا التأخر إلى عدم تجاوب القطاعات الحكومية بالقدر المطلوب وفي الوقت المناسب مع البرلمانيين، كما لم يستبعد مسؤولية رؤساء المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية، مضيفا أنه كلما كان رئيس المهمة جديا وحريصا على استكمال عمل اللجنة في الوقت المحدد، انعكس ذلك على باقي البرلمانيين.
ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية، لم تستطع سوى مهمة استطلاعية واحدة مناقشة تقريرها بحضور الحكومة وإحالته على مكتب مجلس النواب.
ويتعلق الأمر بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع.
وخلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية، رخص مكتب مجلس النواب بتشكيل عدد من المهام الاستطلاعية، من بينها: مهمة استطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، ومهمة استطلاعية حول الإجراءات المتخذة لإنجاح عملية “مرحبا”، وأخرى حول المخيمات الصيفية لفائدة الأطفال، فضلا عن مهمة استطلاعية حول وضعية مصب نهر أم الربيع.
وكان مكتب مجلس النواب قد أصدر قرارا يروم عقلنة عمل المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية، يقضي بعدم الموافقة على تشكيل مهمة استطلاعية جديدة قبل إحالة اللجنة المعنية تقريرها عن المهمة الأولى.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة، أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.
المصدر: وكالات