عريضة تطالب حكومة إسبانيا بتسوية وضعيات المهاجرين غير النظاميين

تحت اسم “المبادرة التشريعية الشعبية” جمع متطوعون إسبان ما يزيد عن 700 ألف توقيع، في ظرف سنة، من أجل تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في شبه الجزيرة الإيبيرية.

وجرى، وفق صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، تسليم العريضة إلى مكتب الإحصاء الانتخابي من أجل التحقق من بيانات ما لا يقل عن 500 ألف من بين هذه التوقيعات، والتأكد من حمل جميع الموقعين للجنسية الإسبانية وتجاوز أعمارهم 18 سنة.

وتهدف العريضة إلى تقليص المتطلبات القانونية لحصول الأجانب على تصاريح الإقامة والعمل؛ لأن هذا الأمر يحتاج منهم، في الوقت الحالي، إلى قضاء ما لا يقل عن ثلاث سنوات في وضع غير قانوني قبل التقدم بطلب للحصول على الإقامة، وهو وضع يجد فيه حوالي نصف مليون شخص أنفسهم، وفقا لأحدث الدراسات.

في هذا السياق، قالت إديث إسبينولا، المتحدثة باسم العريضة، إن المتطوعين قاموا بـ”جهد جبار لمدة عام من أجل إنجاز هذا العمل المهم.. لكنه يبقى مجرد خطوة أولى”، حيث ستتبع هذه المبادرة الإجراءات نفسها المتبعة في مقترحات القوانين العادية إذا استوفت متطلبات العرائض؛ وذلك بمناقشتها والتصويت عليها في مجلس النواب والمرور إلى اللجنة البرلمانية المختصة في هذا الشأن في حال حصولها على أغلبية أصوات البرلمان، قبل عرضها على مجلس الشيوخ.

وتراهن إسبينولا على دعم الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية، مبرزة أن مبادرات مثيلة سابقة تم رفضها، و”علينا أن نسعى إلى عدم رفض هذه أيضا، والحصول على دعمهم؛ لأننا نحتاج إلى الحصول على موافقة الحكومة بأكملها، وليس فقط أحد أجزائها”.

وأشارت المسؤولة عن العريضة الشعبية إلى أن هناك أحزابا أظهرت دعمها في العديد من المدن والمناطق في البلاد، مبرزة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسبانيا بعملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين، معتبرة أن هذه المبادرة “ضرورية، فهي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد وتفيد الاقتصاد”.

وتستفيد العريضة من مجموعة من التغييرات التي أدخلتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة على قانون الهجرة والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر من السنة الماضية، حيث تمكن بموجبها آلاف المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا -من بينهم مغاربة- البالغين أقل من 21 سنة والذين دخلوها قاصرين غير مصحوبين من تسوية وضعيتهم القانونية والحصول على فرص عمل.