عصبة تتهم فرنسا بخرق القانون الدولي

راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مكتبها المركزي، اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، كما طالبتها بأن تنبه الرئاسة الفرنسية إلى “جسامة هذا الخرق الحقوقي”، مع “مطالبتها بالعدول عنه وتمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة وفق ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية”.

وأكدت الهيئة الحقوقية المغربية، في بلاغ لمكتبها المركزي اطلعت عليه هسبريس، أنها ستسلك “خطوات تصعيدية ضد القرار إلى جانب فعاليات حقوقية مغربية أخرى”، بعدما رصدت وتابعت إقدام الجمهورية الفرنسية على قرار تقييد عملية الحصول على التأشيرة الفرنسية ضد المواطنين المغاربة الذين تقدموا بطلبات الحصول عليها لدى السفارة الفرنسية بالمغرب أو المصالح التابعة لها.

المصدر ذاته أورد أن “سفارة فرنسا قد عمدت إلى رفض جل الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربية لا تقبل باستعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة ولا يمكنها الاحتفاظ بهم حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي”، لافتة إلى أن هذا الادعاء يقابَل بتصريح لوزير الخارجية المغربي يؤكد فيه أن القرار “غير مبرر” وأن الرباط سوف “تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”، كما وضح مسؤول حكومي مغربي أن فرنسا تريد أن ترحل إلى المغرب مهاجرين من جنسيات مختلفة.

العصبة وصفت هذه الممارسات بـ”المهينة”، منبهة إلى خطورة ما قالت إنه “الانتهاك الحقوقي الذي ضرب بعرض الحائط مضامين المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعد إمعان ورفض السفارة الفرنسية بالمغرب لآلاف طلبات الحصول على التأشيرة بدون مبرر، وتحجّجها بمبررات سياسية لا علاقة للمواطنين المغاربة بها”.

وخلص المكتب المركزي للعصبة إلى التأكيد على أن هذه المبادرة هي “واحدة من الخطوات النضالية التي ستعمل العصبة على تنفيذها بمعية منظمات حقوقية أخرى، سيجري الكشف عنها في المستقبل”.