يتوفر المغرب على عنصر واحد من عناصر الوقاية المدنية لكل 5335 نسمة، في مقابل توفر فرنسا على عنصر واحد لكل 303 نسمة.
ونبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي قدم خلاصاته، أمس الأربعاء، حول “المستعجلات الطبية”، إلى أن هذا النقص المسجل في أعداد عناصر الوقاية المدنية بالمغرب “يسبب لهم الإرهاق وبالتالي يعرضهم لعدة مخاطر نفسية واجتماعية”.
وأوضح بأنه بموجب منشور وزاري صادر سنة 1956 يخول الاختصاص الحصري لعناصر الوقاية المدنية، التدخل في عمليات حمل المصابين من موقع الحادث على الطريق العام، بينما “لا يملكون دائما المؤهلات المطلوبة للاضطلاع بمهامهم”.
بالإضافة إلى “توقيت تدخلهم المثير للقلق، إذ تتراوح المدة الزمنية التي تستغرقها عناصر الوقاية المدنية للوصول إلى مكان وقوع الحادث في مختلف جهات المملكة بين 40 دقيقة و195 دقيقة”.
وأوصى المجلس بإلغاء هذا المنشور لإتاحة الفرصة لمتدخلين آخرين بالقيام بمهمة نقل المصابين في الطرق العمومية.
كما سجّل، ضعف التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية وشبه العامة والخاصة، سيما في مجال التكفل في مرحلة ما قبل الاستشفاء”.
وانتقد ضعف التنظيم الطبي من قبل خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، التابعة لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة “تظل غير معروفة بالقدر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص، وغير متاحة في 3 جهات، وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها”.
وتظل المستعجلات الطبية بالمغرب دون مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها دوليا رغم الجهود المبذولة خلال العقدين الأخيرين”، وفق رأي المجلس.
المصدر: وكالات