غرامة في حق معتدين على غابة بطنجة

بعد رصد اعتداء على أشجار في غابة مديونة بطنجة، قرّر والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل طنجة أصيلة تغريم مرتكبي الجريمة ما يناهز خمسة عشر مليون سنتيم، مع إعادة تشجير المنطقة المستهدفة على نفقتهم.

وتقرّر أيضا، وفق ما نقلته حركة الشباب الأخضر، “تفعيل المتابعة القضائية في حق مرتكب الجريمة البيئية من لدن كل من جماعة طنجة وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كل حسب اختصاصه ونطاق اشتغاله”.

كما من المرتقب “فتح تحقيق عقاري بشأن طبيعة ملكية المساحة الغابوية، وآلية تحفيظها وكرونولوجيا التصرفات السابقة الممارسة بالبقعة الأرضية”، و”تشكيل لجنة خاصة لحماية المناطق الغابوية والحساسة تحت إشراف والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تعهد إليها كافة الوسائل اللوجيستية اللازمة لممارسة مهامها في الرصد والتتبع والمواكبة”.

تجدر الإشارة إلى أن “حركة الشباب الأخضر” سبق أن رصدت بناء “سور إسمنتي ببقعة أرضية تقع بطريق كاب سبارطيل (غابة الرميلات)، مقدمة لتغيير معالم هذه الغابة وإطلاق العنان للبناء مستقبلا”.

وبعد البحث، وضّحت الهيئة المدنية أن “الأشغال الجارية غير قانونية البتة، ذلك أن الرخصة الصادرة بتاريخ 29/06/2022 منحت لمن يسمى المالك أجلا داخل 6 أشهر لمباشرة التسييج، وإلا اعتبرت الرخصة لاغية”.

هذا الرصد تدخلت في إثره السلطات الولائية بمدينة طنجة وهدمت سورا شيّد داخل غابة الرميلات، كان يمهّد للبناء داخلها، وهو ما أشادت الحركة عقبه بـ”التدابير الاستعجالية التي اتخذتها السلطات الولائية بمدينة طنجة، من خلال إحالة الملف على القضاء، والتفاعل السريع مع مطلب هدم السور غير القانوني”، مع دفاعها عن “ضرورة الاستمرار على هذا النهج الذي من شأنه أن يحصّن ويحمي غابات المدينة من زحف الإسمنت.”