فاعلون يطلبون إنقاذ مقاولات البناء من الإفلاس

طالبت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية الحكومةَ بتمديد الدورية التي أصدرها رئيس الحكومة شهر أبريل 2022، والرامية إلى تيسير عمل المقاولات المشتغلة في هذا القطاع ومساعدتها على تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أنه لم تتم مواكبة تفعيل هذه الدورية على النحو المطلوب من طرف عدد من القطاعات الحكومية المعنية.

رئيس الحكومة دعا في الدورية المذكورة إلى وضع إجراءات وتدابير من أجل تسوية آجال تنفيذ الصفقات وإرجاع غرامات التأخير وإمكانية فسخ الصفقات، التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.

كما دعا إلى تسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وقرارات فسخ العقود، والعمل على مراجعة أزمنة الصفقات والأشغال، وتحيين المؤشرات المعتمدة في سياق مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات صاحبة الصفقات.

ورحّبت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالدورية التي أصدرها رئيس الحكومة، غير أنها اعتبرت أن هذه الدورية لم تثمر النتائج المتوخاة منها، وطالبت بتمديد أجل تفعيلها لمدة ستة أشهر إضافية على الأقل، من أجل تحقيق التوازن المالي للسوق، عن طريق مراجعة الأسعار المعتمدة، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار المواد الأولية.

رئيس الجامعة محمد محبوب قال إن القطاع يعيش وضعية صعبة جدا، نتيجة توالي الأزمات التي بدأت مع جائحة فيروس “كورونا”، وتواصلت بعد حرب روسيا على أوكرانيا، وما تلاها من تبعات على مستوى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية للبناء.

وأضاف أن هناك مقاولات أفلست، وأخرى وجد أربابها أنفسهم أمام القضاء بسبب الصعوبات المالية التي يواجهونها، وأخرى “في طريقها نحو الموت”؛ لافتا إلى أن الفاعلين في القطاع “لا يعرفون ماذا يتعين عليهم أن يفعلوا، وينتظرون من الحكومة أن تتدخل لإخراجهم من الأزمة التي يتخبطون فيها”.

وأفاد مسؤولو الجامعة، في ندوة صحافية مساء الخميس بمدينة الرباط، أن مسؤولي بعض الإدارات العمومية تفاعلوا بشكل إيجابي مع دورية رئيس الحكومة، غير أن آخرين لم يترجموا التوجيهات الواردة فيها بشكل جيد.

وتهم الإجراءات التي لم يتم تنفيذها بشكل كامل، ضمن حزمة الإجراءات التي جاءت بها دورية رئيس الحكومة، فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية بسبب استحالة إنجازها نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وتسوية آجال تنفيذ الصفقات، وعدم استعادة التوازن المالي للسوق، وعدم مراعاة السياق الاقتصادي الراهن المتسم بالتضخم.

ويشتكي الفاعلون في قطاع البناء والأشغال العمومية كذلك من رفض الطلبات المتعلقة بمراجعة وتعديل الأسعار، ورهن تنفيذ الدورية التي أصدرها رئيس الحكومة بأجل محدد، حيث انتهى أجل تفعيلها في 18 أكتوبر الماضي.

ويُعتبر قطاع الأشغال العمومية ثاني قطاعٍ موفِّر لمناصب الشغل في المغرب بعد القطاع الفلاحي، إذ يشغل 1.2 مليون شخص، ويمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويبلغ رقم معاملاته 60 مليار درهم.