نظمت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD)، يومي 13 و14 يوليوز الجاري، بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الداخلة واد الذهب، “الملتقى الأول المتوسطي المغربي الإسباني”، بمشاركة كل من مجلس عمالة طنجة أصيلة وجماعة طنجة ومركز الدراسات الاجتماعية والقانونية بجنوب أوروبا ومجموعة البحث بجامعة خاين SEJ-173.
وعرف الملتقى تنظيم يومين دراسيين حول “التنظيم الترابي والتجربة الجهوية في المغرب وإسبانيا وإيطاليا قراءة متقاطعة”، بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين وخبراء مغاربة إسبان، الهدف منها الاطلاع أكثر على التجربة المغربية والتجارب المقارنة،.
وأبرز توفيق السعيد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن “هذا الملتقى يهدف إلى تدارس مسألة الجهوية في بعدها السياسي والاقتصادي والتنموي والديمقراطي والاجتماعي، ومساهمتها الكبيرة في تعزيز البناء الديمقراطي الجهوي وتدبير الشأن العام المحلي”.
ومن جهة أخرى أكد أحمد بوعشيق، مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، أن “موضوع الجهوية في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية يكتسي راهنية بالمغرب، حيث تسعى المملكة إلى تطويره وإغنائه بهدف منح الجهات، أكثر فأكثر، ويلعب دورا أساسيا في التنمية وتمكين المواطن من المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي، وجعل خصوصيات الجهات رافعة من رافعات التنمية الحقيقي”.
وأضاف بوعشيق أن “قضية الجهوية متشعبة لكونها لا تتعلق بالتدبير العام للشأن المحلي بقدر ما ترتبط أيضا بتطلعات المواطنين وتطوير الاقتصاد والاستغلال الأمثل لمؤهلات الجهات”، مشددا على أن التدبير اللاممركز للجهات أعطى لهذه الأخيرة دفعة قوية بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، والذي مكن الأقاليم الجنوبية للمملكة، بشكل خاص، من تحقيق قفزة نوعية على درب التنمية.
وأكدت مرية تروخيو رينكون، الوزيرة السابقة والمستشارة لشؤون التعليم بالسفارة الإسبانية في الرباط، أن “مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية التي طرحها المغرب سنة 2007، تعتبر محفزا لنجاح تجربة الجهوية في المملكة المغربية”.
واعتبرت المسؤولة الدبلوماسية الإسبانية أن “نظام الحكم الذاتي المطروح من طرف الملك محمد السادس هو مشروع ناجح يتلاءم مع الطبيعة والخصوصية التاريخية والجغرافية للمملكة المغربية، التي تعد دولة ذات سيادة كاملة يعود تاريخها إلى 12 قرنا”.
وشددت تروخيو رينكون على أن “السيادة المغربية ثابتة على الأقاليم الصحراوية”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ”حق مغربي تفرضه الجغرافيا وتثبته الحقائق التاريخية”؛ فيما رفضت، في هذا الإطار، الحديث عن وجود صراع إقليمي بالمنطقة، مبرزة أن الموضوع له علاقة بنزاع مفتعل، تفاعل معه المغرب بشكل إيجابي من خلال أكثر الحلول قابلية للتطبيق، ألا وهو مقترح الحكم الذاتي.
وسجلت المسؤولة الإسبانية أن “مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية يماثل النظام الترابي المعمول به في إسبانيا”، مبرزة أن هذه الأخيرة راكمت تجربة مهمة في هذا الإطار، ومن المهم تنزيل نموذج يتلاءم مع الخصوصية المغربية في جميع مناطق سيادة المملكة.
وأكدت باقي المداخلات أن “العلاقات الإسبانية المغربية التي يجسدها الصرح العلمي الشامخ تهدف بالأساس إلى التعاون الإيجابي بين الشمال والجنوب، وأن استقرار العلاقات بين المغرب وإسبانيا يحقق الكثير من الإيجابيات التي تعود بالنفع على شمال وجنوب المتوسط خاصة”.
يشار إلى أن “هذا الملتقى يسعى إلى تبادل التجارب والخبرات، وكذا الاستفادة من التجارب السالفة والمتعلقة بالتنظيم الترابي والجهوية وأجرأة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ارتكازا على المبادرة المغربية لسنة 2007، التي اعتبرتها غالبية الدول بأنها مبادرة واقعية وذات مصداقية، وعلى اعتبار أنها مبادرة تندرج في إطار مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
المصدر: وكالات