أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إيلاء “الحكومة أهمية قصوى لأوضاع المواطنين”، لافتة إلى أن موجة ارتفاع الأسعار صارت أسبابها معروفة لدى الجميع، وقالت بهذا الشأن: “لا يمكننا إلا نَتفِق بأن وضعية المواطنين هي أولوية حكومتنا، وأنه كايْن ارتفاع الأسعار”، في تفاعل وتعقيب على نائبة برلمانية من المعارضة الاتحادية، حذرت الحكومة من “انفجار الأوضاع إذا نفدَ صبر المغاربة”، وفق تعبيرها.
المسؤولة الحكومية شددت، في معرض جوابها خلال جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين عن سؤال حول “الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية” (الفريق الاشتراكي)، على أن “الحكومة قامت، منذ بداية هذه الولاية، بمجهودات متفاعلة بمرونة وصمود مع جميع الأزمات التي واجهتها”، قبل أن تعزُوَ “ارتفاع الأسعار” إلى ما قالت إنه “اليوم هناك تقلبات لها علاقة بالمناخ”.
وعددت فتاح جهود الحكومة في مواكبة “المواد الغذائية الأساسية المدعمة خلال سنوات 2021 و2022 و2023؛ وهو ما سنستمر فيه خلال عام 2024″، وفق تأكيدها. وزادت شارحة: “بخصوص المواد الغذائية والفلاحية لأول مرة تطرقنا إلى سلاسل الإنتاج، لأن هناك مشكلا في الماء والحبوب وكل مُدخَلات الإنتاج”.
كما ذكرت الوزيرة بأن “هناك دفعات لدعم النقل ومهنيي القطاع يُمكنها تخفيض الضغط على أسعار المواد الغذائية”، مستدلة بمؤشرات المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص انخفاض بعض أصناف المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة.
في سياق متصل، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “جهودا مهمة جدا تبذلها القطاعات الحكومية المكلفة بمراقبة الأسعار”، مفيدة في حصيلة محينة بأن “مراقبة الأسعار أسفرت عن ضبط 15 ألف مخالفة خلال سنة 2023”.
من جهتها، قالت نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: “جئتُ لأنقل إليك السيدة الوزيرة مشاعر “التذمر والقْهرة” التي يحسها المغاربة أمام ارتفاع أسعار مواد أساسية حيوية في لسوق بعدما فشلت كل المحاولات السابقة ولم يكن لها أثر إيجابي في انخفاض بالنسبة للمواطنين، شنو هي الحلول ديالكم المبتكرة لمواجهة جشَع الوسطاء والمحتكرين مطالبة بمراقية منتظمة وجدية للأسعار”.
وأضافت النائبة من المعارضة بأن المغاربة “شعب ذكي وصبار، ولكن كل الخوف أن تضطر الحكومة إلى معالجة إشكاليات أعقد من خلال الشارع، كما يجري حاليا في احتقان الساحة التعليمية”.
إصلاح التقاعد “لا يحتمل التأجيل”
في موضوع “إصلاح أنظمة التقاعد”، أقرت الوزيرة، خلال تعقيبها على ردها على مداخلات النواب من فرق متعددة، بأن “العجز كبير جدا في هذه الأنظمة، إذ بلغ العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد بلغ هذه السنة 7.8 مليار درهم نصفُه يمكن تغطيته بالعائدات المالية”.
وفي نبرة حزم ومكاشفة أمام النواب، قال فتاح: “يجب التطرق إلى هذا الملف في أقرب وقت”، ملمحة إلى ثقل فاتورة تأخير أو تسويف الإصلاح”.
نادية فتاح شددت، متفاعلة مع سؤال شفهي في الموضوع، على أنه “حان الوقت لمعالجة إشكالية صناديق التقاعد بالمغرب، وليس من أجل إعادة فتح الحوار من جديد مع المؤسسة التشريعية الذي استغرق سنوات”، وفق تعبيرها.
وقالت المسؤولة الحكومية: “حان الوقت كي يعالَج ملف التقاعد؛ لأن وضعية الصناديق تبقى مقلقة، بالرغم من أنها متفاوتة”، مسجلة أن “الحكومة تقاسمت الدراسات والمعطيات التي أنجزتها بخصوص صناديق التقاعد مع مختلف شركائها الاجتماعيين”.
وتابعت وزيرة المالية شارحة: “حان الوقت كي نجلس مع جميع النقابات والمتدخلين في هذا الملف، كي يتم التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف”، مشيرة إلى أن “الحكومة لديها عرض ستُقدمه للنقابات بخصوص صناديق التقاعد؛ لكن قبل ذلك ستستمع لوجهات نظر شركائها الاجتماعيين”.
المصدر: وكالات