فريق الاستقلال بمجلس البيضاء ينتقد تدبير الرميلي ويهدد بنسف التحالف الثلاثي

الوضع ليس على ما يرام بين مكونات التحالف الثلاثي المسير لمدينة الدار البيضاء؛ يتجلى هذا بوضوح، بعد إصدار الفريق الاستقلالي، بيانا، ينتقد فيه بشدة طريقة تدبير جماعة الدار البيضاء التي تترأسها نبيلة الرميلي وكذا المقاطعات للشأن العام.

وقال الفريق الاستقلالي، المكون الأساسي للتحالف السياسي الذي يجمعه بحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، إنه “مخلص لروح التحالف الثلاثي المركزي”، لكن ” ما لم تتغير المواقف بشأنه”.

واعترض على ما أسماه “ضعف آليات التواصل والتنسيق بين مكونات التحالف المسير سواء على مستوى مجلس المدينة أو مقاطعات المجلس”، مسجلا، “عدم انسجام مواقف التحالف الثلاثي خلال اجتماعات اللجن، ودورات المجلس، بالإضافة إلى عدم التفاعل مع توصيات المجلس المصادق عليها بالإجماع”، وعاب ” تعطيل دور لجان التتبع كآلية من آليات الحكامة”.

وانتقد الاستقلاليون بشدة، “عدم إدراج القضايا التي تؤرق المواطن البيضاوي في جدول أعمال الدورات على مستوى مجلس المدينة”، وكذا “عدم توصل أعضاء مجلس المدينة بمحاضر الدورات والمقررات المصادق عليها، فضلا عن عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق المزمع مناقشتها في إطار اللجان وخلال الدورات، داخل آجال معقولة، فضلا عن عدم وضوح الرؤيا في علاقة المجلس مع شركات التنمية”.

وشجب الفريق، ما أسماه “الارتباك الواضح خلال عملية تصويت أعضاء المجلس”، وقال، إن “عملية التصويت تشوبها أخطاء مادية على مستوى الوثائق المصوت عليها”، علاوة على عدم إشراك رؤساء الفرق في إعداد برنامج عمل مدينة الدار البيضاء، والاكتفاء بإسناده لمكتب دراسات”، قال إنه “بعيد عن هموم وانشغالات البيضاويين”.

إلى ذلك، سجل الفريق على مستوى تدبير المقاطعات، المساس “بكيان التحالف داخل مجلس مدينة الدار البيضاء كمقاطعة عين الشق”، التي يترأسها شفيق بنكيران عن حزب التجمع الوطني للأحرار، منتقدا “عدم قدرته على تدبير الاختلاف بين مكوناتها، مما يعطل مصالح المواطنين ويعطي صورة سيئة للمجلس”، بحسب تعبيره.

وتأسف الفريق على “ما يتعرض له الأعضاء الاستقلاليون على مستوى مقاطعة المعاريف”، من ما أسموه “تهميش وحيف وإقصاء ممنهج من خلال حرمان أحيائهم من الخدمات الجماعية الأساسية”، و”عدم الاستجابة للمطالب المتكررة بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية بشأن تضارب المصالح في حق بعض المنتخبين المنتسبين لمقاطعة المعاريف”، و”عدم الاستجابة أيضا لشكايات المواطنين بشأن الاستغلال الفاحش للملك العمومي”.

ولفت الاستقلاليون الانتباه إلى “بعض الموظفين المحظوظين والمقربين من الرئاسة، الذين يوقعون على وثائق رسمية دون وجه حق ولا يتوفرون على قرارات التعيين تسمح لهم بذلك”.