فض معتصم أساتذة متعاقدين بالفقيه بنصالح

تدخلت القوات العمومية، مساء الجمعة، لتفريق العشرات من الأساتذة الذين كانوا معتصمين بداخل مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح’’ احتجاجا على ما أسموها بـ’’التوقيفات التعسفية” عن العمل، والتوقيف المؤقت للأجرة الشهرية، في حق مجموعة من الأساتذة، على خلفية عدم تسليمهم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.

وذكرت مصادر تابعة للتنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن تدخل القوات العمومية كان قويا، وأسفر عن إرسال أستاذين إلى المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، وعن تفريق كافة المعتصمين الذين كانوا مُصرّين على المبيت داخل المديرية الإقليمية.

وشمل المعتصم ما يناهز 200 “أستاذ متعاقد”، من ضمنهم أستاذات بأطفالهن، وسجلت مؤازرة قوية من طرف هيئات نقابية وحقوقية، ودعم من الأساتذة المرسمين، الذين عبروا في كلمة لهم بالمناسبة عن تضاممنهم اللامشروط مع المعنيين بقرارات التوقيف المؤقت.

وفي وقفة احتجاجية تخللتها كلمات متعددة، رفع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد شعارات تندد بشدة بقرارات التوقيف المؤقت في حق بعض زملائهم، وتشجب الإجراءات المتخذة على صعيد المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح، كما تطالب برحيل المدير الإقليمي، وبالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.

وعن دواعي هذا الاحتجاج، قال محمد علي، أستاذ بمديرية الفقيه بن صالح، في تصريح لهسبريس، إن “هذه الأشكال التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية الفقيه بن صالح، تأتي في سياق التوقيفات التعسفية التي طالت حوالي 14 أستاذا بالمديرية لا لشيء إلا لدفاعهم عن حقهم المشروع في وظيفة عمومية تضمن لهم كرامتهم واستقرارهم النفسي”.

وأوضح محمد علي أن “قرارات التوقيف لا تستند إلى أي قاعدة قانونية من شأنها تأطير هذا الفعل”، مضيفا أنه “في ظل هذا الوضع، ستتواصل الاعتصامات ومختلف الأشكال الاحتجاجية إلى حين سحب كل هذه القرارات المشبوهة في حق كافة الأساتذة المعنيين”.

وأشار الأستاذ ذاته إلى أن المدير الإقليمي، باعتباره ممثل المنظومة التعليمية بالفقيه بن صالح، “يسعى من وراء هكذا قرارات إلى تضييق الخناق على الأساتذة، فقد قام من قبلُ بإجراءات مستفزة أخرى تتمثل في حرمان الأساتذة من أبسط الحقوق (عدم تسليم شواهد الأجرة وشواهد العمل، سحب رخص العمل بمؤسسات أخرى، والرخص المرضية…)”، معتبرا ذلك “نوعا من الهجوم على المدرسة العمومية”.

من جهته، أوضح عضو في التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية الفقيه بن صالح، في كلمة تخللت الوقفة، أن “التعاقد في جوهره يهدف إلى تخريب المدرسة العمومية والقضاء بشكل نهائي على الوظيفة العمومية ومجانية التعليم خدمة للقطاع الخاص”، مبرزا أن مقاطعة تسليم النقط، وعدم مسكها في منظومة مسار، “خطوة موجهة لصناع القرار والمسؤولين عن رسم الخريطة التعليمية، لا التلاميذ”.

وفي معرض تعليقه عن القرارات التي طالت الأساتذة المعنيين، أوضح سعيد جندي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح، أنها “إجراءات إدارية مسطرية عادية تطبق في حال الإخلال بالواجب المهني”.

وأضاف أن “الهدف منها هو حماية التلميذ من الشطط والضرر الذي تعرض له من قبل بعض الأساتذة بمصادرة نتائجه الدراسية”، موردا أن “الغريب في الأمر أننا وقفنا على حالات من الأساتذة ممن سلموا النتائج لتلاميذ التعليم الخصوصي الذي يعملون به في إطار الساعات الإضافية، وحرموا منها تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي”، معتبرا هذا الأمر “يسيء للمهمة التربوية النبيلة”.

ومما جاء في القرارات التي وجهتها المديرية الإقليمية للفقيه بن صالح لـ”أساتذة التعاقد”: “بناء على جوابكم على الاستفسار الموجه إليكم بخصوص امتناعكم عن تسليم نتائج المراقبة المستمرة للتلاميذ الذين تشرفون على تدريسهم برسم الأسدس الأول من السنة الدراسية 2022-2023، تم توجيه تنبيه لكم في الموضوع بتاريخ 03 فبراير 2023 تحت عدد 23/91، وتماديتم في تصرفكم غير المسؤول”.

وتابع القرار، بعدما اعتبر خطوة “أساتذة التعاقد” “هفوة خطيرة” و”خطأ مهنيا جسيما” ترتب عنه إلحاق الضرر بالتلاميذ وحرمانهم من حصولهم على نتائجهم الدراسية، أنه “استنادا إلى النظام الأساسي المحدد لمهامكم (..) تقرر توقيفكم عن العمل مؤقتا، مع توقيف راتبكم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، ابتداء من تاريخ تسليم القرار”.

جدير بالإشارة إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كانت قد أعلنت الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسك النقط في منظومة مسار، مع خوض إضراب وطني عن العمل أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، مصحوب بأشكال احتجاجية إقليمية وداخل المؤسسات.