فعاليات مدنية تدعو إلى استفادة المناطق القروية من “سياسات عمومية مبتكرة”

انتقدت مجموعة من الفعاليات المدنية الأدوار المنوطة بوكالة تنمية مناطق الأطلس الكبير المتضررة من الزلزال، داعية إلى عدم الاقتصار على المهام اللحظية المحدودة في الزمان والمكان؛ وذلك من خلال التفكير في سياسات عمومية مبتكرة لتنمية المناطق القروية والجبلية بشكل شامل.

وثمنت الفعاليات المدنية جهود الحكومة لإعادة إعمار وتهيئة المناطق المنكوبة جراء الزلزال؛ غير أنها دعت في الوقت نفسه إلى استغلال الفرصة لإعادة النظر في شبكات الطرق والخدمات الأساسية والبنيات التحتية بالعالم القروي ككل، عوض التركيز على مناطق الحوز وتارودانت وشيشاوة وورزازات فقط.

بالنسبة إلى محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، فإن “وكالة تأهيل مناطق الأطلس الكبير تدبير مرحلي مهم لتتبع تنزيل برنامج إعادة تأهيل وإعمار المناطق المنكوبة، حيث سيكون لها أثر إيجابي على حكامة ونجاعة والتقائية السياسات العمومية”.

وأضاف الديش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الوكالة من شأنها تجميع جوانب السياسات العمومية قصد تفادي البيروقراطية الإدارية الموجودة ببعض القطاعات”، وزاد بأن “الوكالة لها طابع مرحلي محدود في الزمان والمكان”.

وأكد أن “المطلب الأساسي يتمثل في المعالجة الشمولية لمواضيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجبلية ككل، عوض الاقتصار على مناطق معينة فقط خلال فترة زمنية محدودة”، مبرزا أنه “يجب إنشاء هيئة وطنية دائمة ذات أفق استراتيجي وليس لحظي”.

فيما ذكر عمر أوزياد، فاعل جمعوي يترافع على الملفات القروية، بأن “الوكالة كانت مطلبا أساسيا لمختلف الفئات المهتمة بقضايا الجبل؛ لكن يجب ألا تقتصر أدوارها على إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال، بل يجب أن تناط بها أدوار لاحقة تتعلق بتتبع السياسات العمومية في العالم الجبلي”.

وأوضح أوزياد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يجب عدم انتظار كارثة أخرى لكي تسارع الحكومة إلى تهيئة المناطق القروية الأخرى، لا سيما أنها اعترفت بمحدودية السياسات القروية المنتهجة في العقود الماضية”، مؤكدا أن “العالم القروي لا يزال يفتقد إلى أبسط البنيات التحتية الضرورية”.

وخلص إلى أن “أغلب المداشر والقرى لا تتوفر على الطرقات المناسبة، وتنعدم فيها المستشفيات الضرورية، وتغيب فيها المدارس العصرية”، لافتا إلى أن “الزلزال يجب أن يكون فرصة لإعادة بناء شبكة الطرق والبنيات التحتية بالعالم القروي، إلى جانب تأهيل المباني التراثية للساكنة”.