يعيش البرلمان المغربي على إيقاع من الجمود في انتظار الافتتاح الرسمي، على الرغم من أن اللجان لا يوجد ما يمنعها من الاشتغال ومباشرة القضايا والملفات التي تهم المغاربة، خصوصا على مستوى مناقشة مشاريع القوانين المحالة عليهم أو متابعة القضايا الساخنة المطروحة في البلاد.
ويدفع الوضع القائم البعض إلى نعت المجلس والنواب بـ”العاطلين” عن العمل والراغبين في تمديد عطلهم؛ الأمر الذي يثير حفيظة النواب ويدفعهم إلى الرد على هذه الانطباعات بالحضور والعمل الميداني الذي يباشرونه في الدوائر الانتخابية التي يمثلونها.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أكد، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مكاتب اللجان البرلمانية تنعقد، ابتداء من اليوم وغدا، من أجل تسطير برامج عملها الذي سيستأنف بدءا من الأسبوع المقبل”.
وأضاف مضيان مبينا أن هناك مجموعة من “مشاريع القوانين المحالة على المجلس، والذي أحالها بدوره على اللجان المختصة بدراستها؛ كلجنة العدل والتشريع التي لديها مجموعة من مشاريع القوانين، مثل العقوبات البديلة والمسطرة المدنية ومجموعة من القوانين الأخرى”، مؤكدا أن هناك لجانا أخرى لديها مشاريع قوانين أحيلت عليها وهي مطالبة بفتح النقاش حولها.
وشدد رئيس الفريق الاستقلالي على النظام الداخلي لمجلس النواب “صريح وواضح في هذا الباب، واجتماع مكتب اللجنة سالفة الذكر ضروري لتحديد برنامج العمل والاشتغال”، نافيا أن يكون المجلس والنواب البرلمانيون ينتظرون الافتتاح الرسمي للدورة من أجل مباشرة العمل.
في المقابل، اعتبر محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن “التوقف الذي يعيشه البرلمان مرتبط بالمواضيع المطروحة على المؤسسة التشريعية”، مؤكدا أنه “ليست هناك مشاريع قوانين مستعجلة، والمشاريع الموضوعة في البرلمان قليلة جدا”.
وسجل ملال، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجنة التي يترأسها “ليس لها ولو مشروع قانون واحد يمكن أن تناقشه، عندنا فقط مجموعة مقترحات قوانين رفضت الحكومة التفاعل الإيجابي معها بل حتى مناقشتها”.
وشدد رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى على أن عمل اللجان متوقف في مجلس النواب، و”لم يتوصل الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بأي إخبار أو إشعار بخصوص عقد اجتماع مكتب أي لجنة”، مبرزا أن لجنة البنيات الأساسية “تنتظر ظهور موضوع مستعجل يتطلب منا الاجتماع بشكل مستعل، وإذا لم يكن سننتظر بداية الاشتغال بشكل عادي بعد الافتتاح”.
وحمّل النائب البرلماني المعارض الحكومة جزءا من مسؤولية الجمود الذي تعيشه المؤسسة التشريعية، بسبب ما سماه “وتيرة تشريع ضعيفة جدا، ورفضها التجاوب مع مقترحات مشاريع القوانين الفرق البرلمانية، وتفضيلها اللجوء إلى المراسيم عوض المجيء بمشاريع قوانين”، حسب تعبيره.
المصدر: وكالات