قرب النطق بالحکم في “أکبر” عملیة نصب في قطاع العقار المغربي

یرتقب إسدال الستار عن قضیة “باب دارنا”، الخمیس المقبل، بمحکمة الاستئناف، بعد إعطاء الکلمة الأخیرة للمتهمین، في ملف یوصف بأكبر عملية نصب في تاريخ العقار المغربي.

وتتعالی أصوات الضحايا، مطالبة المسؤولين المغاربة بسن قوانين تحمي المستهلك المغربي من الإشهارات الكاذبة، لاسيما “أن محمد الوردي، الرئيس المؤسس لـ”باب دارنا”، تمكن من النصب على ضحاياه، عبر إشهارات كاذبة، بثت في قنوات تلفزية عمومية”.

کما یطالب الضحايا الذین یقدرون بالمئات، بالکشف عن مصیر أموالهم، التي تقدر بالمليارات.

ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية المدير العام للمجموعة، الذي اعتقل في 21 نونبر 2019 ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، وزوجته بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.

ويقول الضحايا، إن مالك الشركة حصل على المليارات، عبر الاحتيال على من كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها، وتشتغل شركة “باب دارنا” في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.