قضية بناء مرحاض وكشك قرب “قصر البحر” بأسفي تصل إلى البرلمان

أثارت النائبة البرلمانية “فاطمة التامني” عن تحالف فيدرالية اليسار، داخل قبة البرلمان قضيتين شغلتا الرأي العام المحلي بأسفي، وأتارتا جدلا وسط المتتبعين بالمدينة.
القضية الأولى تتعلق بتشييد بناء غير مشروع، بجانب قصر البحر، والثانية تتعلق بغياب لوحات إعلانيـة تفصـح عـن ماهية المشروع وعن قيمته التمويلية.
حيث وجهت البرلمانية “التامني”، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية “عبد الواحد الفتيت” عن الإجـراءات التـي سـيتخذها في هـذا الملف، حمايةً للتراث الوطني بمدينة آسـفـي، وعن أوراش مفتوحـة بالمدينـة، دون لوحـات إعلانيـة تفصـح عـن ماهيتها وقيمتها التمويلية.
وأشارت إلى أن ورش البناء بجانب قصر البحر، أثار استياءَ العديد من سـاكنة المدينـة، وعـدة ردود أفعـال بمواقع التواصل الاجتماعـي.
واعتبرت هذا البناء غير قانوني، بحكـم أن قـصـر البحـر يعتبر تراثـا وطنيـا يؤطـره ويحميـه الظهير الشريـف-1 80-341 الصـادر بتاريخ 24 دجنبر 1980 والمتعلق بحماية والمحافظة على المباني التاريخية والمناظـر والتحـف الفنيـة، والمعـروف اختصـارا بقانون المحافظة على التراث.
كـمـا أثارت في سؤالها أيضا غياب لوحـة إعلانيـة تشـير إلى طبيعـة الـورش. وقالت هذا الأمر أصبح معمولا به بأسفي في كل الأوراش المفتوحة بالمدينة.