قيادات وازنة تسارع الزمن لطي صفحة الصراع وإنهاء أزمة حزب الاستقلال‬

تسارع قيادة حزب الاستقلال من أجل طي صفحة الصراع الذي يعصف بحياة الحزب الداخلية منذ أسابيع عديدة، حيث كشفت مصادر لهسبريس أن اجتماعا مصغرا جمع القيادات الوازنة للحزب مؤخرا خلص إلى أهمية البحث عن توافق حول النقاط الخلافية لوضع حد لهذه الأزمة.

وتابعت المصادر ذاتها أن هذا اللقاء هو بداية تفاوض حول مسألة التعديلات على النظام الأساسي التي خلقت التوتر بين طرفي الصراع؛ تيار حمدي ولد الرشيد من جهة وتيار الأمين العام. وعبر الأمين العام عن استعداده لمناقشة بعض النقاط التي يدافع عنها الموالون لولد الرشيد والتوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين.

كما أوردت مصادر لهسبريس أن لقاء جمع يوم أمس حمدي ولد الرشيد مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمناقشة أزمة الحزب. ومن المرتقب أن يعقد برلمانيو الحزب اجتماعين منفصلين؛ الأول خاص بالموالين لولد الرشيد، والثاني بالداعمين لنزار بركة يوم السبت المقبل، وذلك قبل لقائهم المرتقب مع الأمين العام يوم الاثنين المقبل، والذي سيقدم خلاله بركة توضيحات حول طبيعة التعديلات التي أججت الصراع، إذ إن أعضاء الحزب لا يتوفرون إلى غاية اليوم على أية وثيقة رسمية تفصل فيها عدا التسريبات التي وردت في الصحافة.

ومن جهة أخرى، أوضح مصدر استقلالي لهسبريس أن “هناك من يريد طمس مؤسسة الأمين العام التي يؤطرها النظام الداخلي للحزب ونص عليها كأول هيئة مركزية، عن طريق فرض منطق عودة أسماء باللجنة التنفيذية لم يقدموا طيلة الولاية ما يفيد الحزب والمواطنين”؛ في حين يرى البعض الآخر أن “الأصلح لهذه المرحلة هو من يجب أن ينتخب ضمن اللجنة، والأمين العام يريد أعضاء يشتغلون إلى جانبه وليس أشخاصا يرغبون في الاستفادة”.

وتابع المصدر الحزبي ذاته: “الأمين العام يتجه نحو مناقشة القضايا الخلافية، وحتى التوجه نحو المؤتمر الاستثنائي إذا ما تم التوافق عليه فينبغي أن يتم ذلك في إطار جو صاف غير متأثر بالحسابات الانتخابية” مضيفا: “نزار بركة يرفض لجنة تنفيذية على المقاس، تعرقل عمله وصلاحياته القانونية”.

وبالمقابل، يرى أعضاء باللجنة التنفيذية أن هذه القرارات والتعديلات هدفها تدبير حزب الاستقلال بحكامة والوقوف أمام التشويش الذي يتعرض له الحزب من طرف المحسوبين على حميد شباط، الأمين العام السابق للحزب “الميزان”، والذين يرغبون في العودة إلى قيادة الحزب مرة أخرى.

وأصدر 53 برلمانيا من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين بيانا اعتبروا من خلاله أن مجمل اقتراحات التعديلات التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب “تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.

ومن بين أهم التعديلات التي أثارت جدلا تلك المتعلقة بإلغاء عضوية البرلمانيين ومفتشي الحزب ومسؤولي الروابط المهنية بالصفة في المجلس الوطني، وإحداث منصب نائب الأمين العام ومنحه عددا من الصلاحيات التي توازي صلاحيات الأمين العام.