نظمت فيدرالية “أنمار” للجماعات المحلية بشمال المغرب والأندلس، وصندوق “فامسي” للتضامن الدولي، يوم الثلاثاء 31 ماي 2022، ندوة دولية تحت شعار “الحياة العامة: المرأة والقيادة“، بالتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية DGCT، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة العامة المحلية.
وتهدف الندوة الدولية، التي جمعت النساء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، إلى خلق مساحة واسعة لتبادل الخبرات والأفكار حول القيادة النسوية والنسائية في كل من القطاع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأجمعت المتدخلات المشاركات في هذه الندوة من المغرب والأندلس، على أن قضايا المرأة مشتركة على اختلاف المجتمعات، لذلك، يجب تضافر الجهود بين مختلف النساء من أجل الوصول إلى مراكز صنع القرار، وأكدن على أن المساواة ليست قضية نساء ولكن قضية مجتمعية.
وخلال الندوة الدولية، ذكرت القياديات المشاركات أنه على الرغم من كون النساء يُمثلن 50 في المائة من السكان، إلا أنهن شبه غائبات في مناصب صنع القرار، وتمت الإشارة إلى الدراسة الرسمية التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، التي أفادت بأن معدل نشاط النساء لم يتوقف عن الانخفاض، وسجل أدنى مستوى له سنة 2020 بنسبة 19.9 في المائة، فيما تصل نسبة النساء المغربيات اللاتي يشتغلن بدون عقد عمل إلى 43.2 في المائة.
وسجلت المشاركات أن مساواة المرأة بالرجل اقتصاديا لا تزال بعيدة، ذلك أن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ضعيفة مقارنة بالرجال، وهن أقل حضورا في قطاعات عمل تستدعي كفاءات علمية، ونسبة كبيرة من التفاوتات تُسجل في القطاع الخاص.
وأجمعت النساء القياديات على أن التعليم والتكوين هو أساس تمكين المرأة، وأن رؤية النساء للاستثمار الربحي في الشركات تُعد قيمة مضافة للقيادة التقليدية المعمول بها.
وفي هذا الصدد، قالت إحدى المتدخلات: “يجب على النساء في الحياة العامة ممارسة القيادة بطريقة مختلفة، لأنه إذا تمت ممارستها بنفس الطريقة المعتمدة، لن تتم المساهمة بأي شيء وستظل الأمور على حالها، وهنا تكمن القيمة المضافة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها“.
وفي خلاصة الندوة الدولية، تم الخروج بتوصيات كثيرة نذكر منها: مراجعة القوانين الانتخابية لتشمل مبدأ التكافؤ، ضرورة تمكين المرأة في الأحزاب السياسية والعمل على تحقيق المساواة في آليات المساءلة، محاربة العنف السياسي والتمييز، تحقيق تقارب سياسات المساواة والتعليم من أجل المساواة، وضع حد لسلوكيات التحرش داخل فضاء العمل، إحداث دور حضانة داخل المنشآت الصناعية بهدف ضمان تسهيل التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للأمهات، وأخيرا تحسين إنتاجية المرأة.
وفي إطار هذا المشروع، تم تصوير وبث فيديوهات مع نساء قياديات (11 مغربية و4 إسبانيات)، نجحن في مسارهن سواء في المجال السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، وتحدثت كل واحدة عن الصعوبات التي واجهتها، خاصة أن معظمهن يتحدرن من المجال القروي، وسلطن الضوء على المجهودات المبذولة لتغيير النظرة المجتمعية وفصل نجاح المرأة بالرجل.
ويسعى مشروع “تعزيز المساواة وحقوق المرأة في الحياة المحلية في جهتي طنجة –تطوان–الحسيمة والجهة الشرقية“، إلى دعم مشاركة المرأة الفعالة في الحياة العامة من خلال تعزيز حقوق النساء، فضلا عن ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع “تعزيز المساواة وحقوق المرأة في الحياة المحلية في جهتي طنجة -تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية” يحظى بدعم من بلدية إشبيلية، وتنفيذ مؤسسة “فامسي” للتضامن الدولي، بشراكة وطيدة مع فيدرالية “أنمار” للجماعات المحلية لشمال المغرب والأندلس.
المصدر: وكالات