كتاب الضبط بإنزكان يحملون الشارات الحمراء

خاض موظفو المحكمة الابتدائية بإنزكان، الأربعاء، شكلا احتجاجيا تجلى في حمل الشارات الحمراء أثناء دوامهم، تنفيذا لبلاغ صادر عن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل دعا إلى الدخول في خطوات احتجاجية “من أجل إقرار نظام أساسي منصف ومحفز”، تبدأ بحمل الشارات ثم خوض إضراب وطني عن العمل.

تعليقا على هذا الشكل الاحتجاجي، قال حسن فارسي، نائب الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان عضو مكتبها الجهوي، ضمن تصريح لهسبريس، إن هذه الخطوة جاءت “بعد استنفاد جميع السبل الحبية لإيجاد حل لملفنا المطلبي، خاصة بعد تماطل وزارة المالية في الاستجابة لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل”.

وأوضح المتحدث أن الدافع الرئيس لاحتجاج موظفي المحاكم يكمن في “إصرار الحكومة على إقصاء هيئة كتابة الضبط من إقرار نظام أساسي منصف ومحفز، وهو ما نعتبره دعوة مباشرة وصريحة إلى التحلل من خطاب حسن النية والاتفاقيات المبدئية التي ما فتئت وزارة العدل تعبر عنها من حين لآخر”.

وأضاف الحسن فارسي، تصريحه لهسبريس، قائلا: “نذكر الحكومة بأن موظفي كتابة الضبط هم جزء من هذا المجتمع الذي يكتوي بالآثار السلبية لسياساتها الاجتماعية، وفي هذا الصدد نجدد لها أن مطالبنا عادلة ومشروعة، لا سيما أن نظامنا الأساسي لم يعرف أي تعديل في شقه المادي منذ سنة 2013، زد على ذلك استثناء قطاعنا من محذوفات السلم 5″.

يشار إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل كانت قد عبرت عن قلقها مما رأت أنه “”تعاطٍ غير جدي من الحكومة مع أطر وموظفي هيئة الضبط الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أيّ تغيير منذ 13 سنة، وجرى إقصاؤهم من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية، بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي”.

ونبّهت النقابة ذاتها، ضمن بيان صادر عن مجلسها الوطني، إلى “خطر استباحة مهنة كتابة الضبط وإسناد مهامها لكل من هبّ ودبّ داخل المحاكم، متطوعين وحراس أمن، ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية”، مطالبة في الآن نفسه وزارة العدل بـ”تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها، بل والمسيئة إلى هيبتها بعد أن أصبحت ذريعة للعابثين بنزاهة الحيادية الجهاز القضائي”.

كما دعت إلى “الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي، إلى جانب الإسراع بإخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود، مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.