كواليس عملية انتخاب عضوين في المحكمة الدستورية من طرف البرلمانيين

كشف مصدر مطلع لهسبريس كواليس انتخاب مجلس النواب ومجلس المستشارين عضوين من بين أعضائهما في المحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثاني.

مصدر هسبريس أبرز أن انتخاب امحمد ليديدي من طرف مجلس المستشارين، باقتراح من فريق الأصالة والمعاصرة، رافقه جدل خلال عملية التصويت، إذ لم يصوت لفائدته 9 أعضاء، من بينهم ممثلو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

مصدر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أوضح لهسبريس أن عدم تصويت برلمانيي المجموعة لمرشح “البام” يعود إلى كونه “مُصدر حكم إدانة ضد نوبير الأموي، زعيم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المحاكمة الشهيرة سنة 1992”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ليديدي كان قاب قوسين من عدم الحصول على تزكية مجلس المستشارين لعضوية المحكمة الدستورية، إذ حصل على 80 صوتا فقط، وهو الحد الأدنى المطلوب للفوز.

من جهة أخرى، علمت هسبريس أن انتخاب مجلس النواب محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، بترشيح من حزب التجمع الوطني للأحرار، جاء بعد الاعتراض على ترشيح نائب برلماني حاصل على دكتوراه في القانون.

ولم يحدد مصدر هسبريس أسباب التراجع عن ترشيح هذا البرلماني لعضوية المحكمة الدستورية أو الجهة التي اعترضت عليه.

وتتألف المحكمة الدستورية من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية، أو إدارية.

ويشترط في المترشحين أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة، ومشهودا لهم بالتجرد والنزاهة.

ويعين نصف الأعضاء من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

وينتخب ثلاثة أعضاء من قبل مجلس النواب، وثلاثة أعضاء من قبل مجلس المستشارين، على أن يعين الملك رئيس المحكمة بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

كما يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث فئة من الفئات الثلاث لأعضاء المحكمة الدستورية.