لجان برلمانية تستعد لتقييم التعليم بالمغرب والسياسات العمومية لفائدة ذوي الإعاقة‎‎

أنهت ثلاث لجان موضوعاتية بمجلس المستشارين هيكلتها وتستعد للحسم في أرضيتها وتفاصيل المؤسسات والمسؤولين الذين سيتم الاستماع إليهم خلال الأسبوع المقبل.

وعقد أعضاء اللجان الثلاث اجتماعات متوالية، اليوم الثلاثاء، تم خلالها انتخاب الرؤساء والمقررين، حيث انتخب فؤاد القادري، عن حزب الاستقلال، رئيسا للجنة الموضوعاتية حول التعليم، فيما تم انتخاب فاطمة الحساني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسة للجنة الخاصة بالإعاقة، وأحمد خشيشن، عن الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة الموضوعاتية حول الاستثمار ومناخ الأعمال.

وأفاد مصدر هسبريس بأن الهدف من تشكيل لجنة موضوعها الإعاقة هو العمل على تجاوز نقط القصور على مستوى الإطار القانوني لهذه الفئة وتمتيعها بحقوقها، مبرزا أن “عددا من المؤسسات العمومية، مثلا، مازال هؤلاء يجدون عائقا في الولوج إليها”.

كما سيعمل أعضاء اللجنة خلال ثلاثة أشهر على بحث سبل الإلتقائية بين القطاعات التي تشتغل في مجال الإعاقة، سواء على مستوى القرارات أو السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة، من أجل ضمان توحيد الجهود ونجاعتها، يورد المصدر ذاته، مشيرا في الآن ذاته إلى أن المساعدين التقنيين الذين يشتغلون مع هذه الفئة في حاجة إلى تكوين خاص يمكنهم من مواكبة احتياجاتها.

من جانب آخر، أكد المصدر عينه أن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة التعليمية ستعمل على تقييم المنظومة التعليمية، وما تم إنجازه بقطاع التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح، وما تحقق على مستوى تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقد تمت مراسلة جميع الفرق والمجموعات من أجل انتداب ممثليها داخل هذه اللجان المكلفة بثلاثة مجالات تعتبر ذات أولوية، في ظل الحديث عن تحديات تقوية مناخ الأعمال بالمغرب وجلب الاستثمار، وتطوير المنظومة التعليمية.

وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على إحداث مجموعات عمل موضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بناء على طلب من رئيس المجلس أو من رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو من رئيس لجنة دائمة.

وتعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس، كما يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا تدخل في الاختصاص التشريعي والرقابي للجان الدائمة.

وتتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.

وتنتخب مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من بين أعضائها رئيسا ومقررا، أحدهما من المعارضة، كما تقوم بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط وطبقا للقواعد والتوجهات التي يحددها مكتب المجلس في قرار إحداثها.