علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعرف، منذ أيام، حلول لجان تفتيش بمختلف مصالحها عقب ما بات يعرف بملف “السمسرة القضائية”.
وحسب مصادر هسبريس فإن لجنة من مفتشية المجلس الأعلى للسلطة القضائية حلت بالمحكمة المذكورة من أجل البحث في مجموعة من الملفات.
اللجنة المعنية اطلعت على العديد من الملفات المعروضة على القضاء لمعرفة المساطر القضائية المتبعة، ومدى نجاعة وحكامة تدبيرها لتفادي هدر الزمن القضائي.
وبحثت المفتشية في أسباب تأخر البت في مجموعة من الملفات التي طالت مدة عرضها، واستفسرت المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف حول الإجراءات التي تم اتخاذها في بعض الملفات.
في السياق نفسه، كشفت مصادر هسبريس أن لجنة من وزارة العدل حلت بالمحكمة ذاتها من أجل النظر في مجموعة من الإجراءات والمساطر الإدارية المتبعة في مختلف الملفات المعروضة.
ومن شأن هذه اللجان أن تقف على مجموعة من الملفات التي عرفت تأخيرا كبيرا ولم يتم إصدار أحكام فيها في وقت معقول.
وسيتم إعداد تقارير من طرف اللجان المذكورة ترفع إلى المسؤولين المركزيين لتحديد الإجراءات المناسبة في حالة وجود سوء تدبير للملفات القضائية.
ويأتي تحرك مفتشية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في وقت تعيش فيه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على وقع ما بات يعرف بملف السمسرة القضائية، الذي تفجر في الفترة الأخيرة.
واهتزت الدار البيضاء على وقع اعتقال منتدب قضائي، ومجموعة من الراغبين في التدخل في ملفات قضائية، وقضاة، بعضهم متابع في حالة اعتقال وبعضهم الآخر في حالة سراح، بالإضافة إلى أربعة محامين.
المصدر: وكالات