لجنة تعديل مدونة الأسرة تتوصل بتصورات “مندوبية التخطيط” وجمعيات نسائية

واصلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة جلسات الاستماع التي أطلقتها قبل أسبوعين مع المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، والنسيج الجمعوي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، والقضاة والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان مدونة الأسرة.

واستقبلت اللجنة أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وعددا من الجمعيات النسائية التي قدمت مقترحاتها للتعديل.

وفي هذا الإطار استعرض الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بعض خلاصات دراسات قامت بها المندوبية، خاصة منها تلك التي تهم المرأة، وتحدث عن أهمية “تقييم المدونة على ضوء الواقع المغربي”.

وقال المندوب السامي للتخطيط ضمن تصريح لهسبريس إنه تم “استعراض الدراسات والبحوث الميدانية التي قامت بها المندوبية، ويمكن أن تساهم في موضوع اللجنة، خاصة في ميادين عمل المرأة والجانب الديمغرافي وتطور دور النساء، وأيضا وضعية المرأة في سوق الشغل ووسط الأسرة والقضايا التي تواجهها”.

وأشار الحليمي إلى أن الخلاصات التي تم استعراضها أمم اللجنة تهم كذلك: “تصورات المجتمع حول المرأة وتصورات المرأة بنفسها عن نفسها ودورها داخل المجتمع، وما يمارس على المرأة من عنف في عدد من المجالات وتأثيره على الأسرة والأطفال، والكلفة التي تتحملها البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية جراء هذا العنف”.

من جانبها قالت وفاء حاجي، منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”: “اليوم الأولوية هي لقانون مدونة الأسرة، لكن من الضروري أن تكون المناصفة حاضرة في مقترحات الإصلاح”، مؤكدة ضمن تصريح لهسبريس أن “أسرة متوازنة متزنة فيها المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة ستعطي توازنا أكبر وانسجاما للأسرة المغربية وللطفل والطفلة المغربيين”.

وتحدثت حاجي عن عدد من المقترحات التي تتماشى مع ما سبق أن قدمته جمعيات أخرى، من قبيل منع تزويج القاصرات، والوصاية المشتركة بين الرجل والمرأة في التدبير الاقتصادي والاجتماعي للأسرة المغربية، موردة: “هناك أيضا مساطر متعددة ومتنوعة للطلاق وجب تبسيطها وتوحيدها، وما يترتب عليها من حضانة وما يتعلق بحقوق الطفل والطفلة”، وزادت: “مدونة الأسرة هي أول ورش لتنزيل الفصل 19 في جميع مناحي المجتمع المغربي”.