قال عامل إقليم خنيفرة، مـحمد فطاح، إن اللقاء التشاوري لتجويد المدرسة المغربية يفتح لكل المكونات الترابية فضـاء واسعا للنقاش محليا حول موضوع هام واستراتيجي بالنسبة لبلادنا وذي راهنية كذلك، ويتعلق الأمر بسبل تجويد المدرسة المغربية في ظل انتظارات قوية لمواطنينا، وتحولات متسارعة وإكراهات عديدة، كتلك التي رافقت الأزمة الصحية “كوفيد-19”.
وأضاف فطاح خلال اللقاء التشاوري لتجويد المدرسة المغربية بقاعة الاجتماعات بعمالة إقليم خنيفرة، الجمعة، أن الاستراتيجية الإقليمية للتربية والتكوين تنبني على سبعة محاور أساسية، تعتبر بمثابة خلاصات لمشاورات محلية سابقة، اعتمد في صياغتها على منهجية واضحة وأخذت بعين الاعتبار آراء وانتظارات وكذا مقترحات كل الفاعلين المحليين في إطار ما يسمى بـ “التأهيل الاجتماعي” لإقليم خنيفرة.
وأوصى عامل إقليم خنيفرة بخلق لجنة من مهامها الإشراف على التنسيق ما بين منظومة التربية والتكوين والجماعات الترابية، وتحديد انتظارات المنتخبين والمجتمع المدني من جهة، وأشكال دعم “مدرسة الجودة” في إطار منظم ومعقلن من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الإقليمية لخنيفرة تولي أهمية قصوى لمنظومة التربية والتكوين على مستوى برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في مجالات النقل المدرسي والتعليم الأولي بالعالم القروي، وتدعم تجربة وحدات متنقلة في أفق تعميمها إقليميا ووطنيا، وتجعل كذلك من مبدأ “العقل السليم في الجسم السليم” أساسا لتشجيع التميز المدرسي بالموازاة مع التفوق في المجالات الرياضية والثقافية والإبداعية.
كما تؤكد هذه الاستراتيجية، يتابع فطاح، على ضرورة إيجاد قنوات رسمية، قانونية وإدارية ما بين مؤسسات التربية ومعاهد التكوين لتسهيل وتيسير التنسيق وسبل الانتقال بالنسبة للتلاميذ، مع خلق فضاء إقليمي للنقاش الجاد، وتبادل الآراء، والتفكير في ملاءمة حاجيات الاقتصاد الوطني والمحلي مع برامج التربية والتكوين، بإشراك كل مكونات المجتمع المحلي. وتروم أيضا تعميم تجربة المدارس الجماعاتية على مستوى كل الجماعات الترابية بالإقليم، وبلوغ هدف 30 مدرسة جماعاتية في أفق 2027، بالإضافة إلى أنها تولي اهتماما خاصا بأسرة التربية والتكوين.
من جهته، أبرز مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال-خنيفرة، أن الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية تواصلان التفاعل الإيجابي والانخراط التام في جميع المبادرات المبتكرة للرقي بمنظومة التربية والتكوين بالإقليم أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.
وقدم السليفاني مشروع خارطة الطريق الرامية إلى تنزيل الأوراش ذات الأولوية خلال الفترة الممتدة ما بين 2022-2026، من خلال ثلاثة مرتكزات: تحقيق التعليم الإلزامي، وضمان التعلمات الأساس، وتعزيز التفتح والمهارات الحياتية.
وأكد أن هذه المرتكزات يتم بناؤها من خلال الاشتغال على ثلاثة محاور: محور التلميذ من خلال تمكينه من تعليم أولي ذي جودة وضمان تمكنه من التعلمات الأساس بالسلك الابتدائي وخلق مسارات متنوعة بالسلك الثانوي ودعم اجتماعي معزز، ومحور الأستاذ من خلال تكوين أساس ومستمر ذي جودة، ومحور المؤسسة باعتبارها فضاء منفتحا على المحيط وعلى المستوى الداخلي.
واعتبر مدير الأكاديمية أن المشاورات الوطنية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية ترتكز على مشاركة موسعة تبتغي مساهمة الشركاء الأساسيين للوزارة والسلطات، والمجالس المنتخبة، ومكونات المجتمع المدني، والخبراء المهتمين بالشأن التربوي، وتروم رصد الممارسات الفضلى، والتجارب المبتكرة والأفكار المبدعة ذات الصلة بالشأن التربوي من أجل إدماجها في خارطة الطريق قصد إغنائها وإثرائها.
وفي السياق نفسه، تطرق المسؤول التربوي ذاته إلى الأهداف المنشودة التي حددتها الوزارة على مدى السنوات الخمس المقبلة فيما يخص تخفيض نسبة الهدر المدرسي بالثلث، والرفع من نسبة التمكن من التعلمات الأساس بالثلث أيضا، وكذلك ضمان استفادة 50% على الأقل من التلاميذ من أنشطة الحياة المدرسية.
وتم خلال هذا اللقاء العمل في إطار ثلاث ورشات، بمشاركة مختلف المتدخلين والشركاء والمهتمين، خصصت لتحفيز الذكاء الجماعي من أجل بلورة مجموعة من المقترحات التطويرية الرامية إلى إغناء خارطة الطريق 2022-2026، والرقي بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وطنيا، جهويا، إقليميا ومحليا.
يشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري حضره إلى جانب عامل الاقليم، كل من رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، بالإضافة إلى برلمانيين، ومنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
المصدر: وكالات