ليبيا تعبر عن رغبتها في تعزيز التعاون مع المغرب في محاربة الفساد المالي

عبرت ليبيا عن أملها في تطوير التعاون القضائي مع المغرب، لاسيما في مجال محاربة الفساد المالي.
وجاء ذلك خلال استقبال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي الخميس، لوفد ليببي، حيث قدم الداكي خلال هذا الاستقبال لمحة عن مهام رئاسة النيابة العامة واختصاصاتها في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وفي استقباله لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا سليمان الشنطي والوفد المرافق له، أشاد الداكي بالجهود المبذولة من طرف أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المختصة.
وتطرق الداكي إلى الدور الهام الذي تضطلع به باقي مؤسسات المملكة المغربية في مجال مكافحة غسل وتبييض الأموال والرشوة كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووحدة معالجة المعلومات المالية والمفتشيات العامة بمختلف الوزارات.
في السياق ذاته قدم عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، نبذة عن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي انطلق العمل به في 14 ماي 2018.
من جانبه قدم سليمان الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا، أهداف واختصاصات الهيئة التي تمارس الرقابة الإدارية الفعالة على كافة الأجهزة التنفيذية في دولة ليبيا. كما تهدف الهيئة، يضيف المتحدث، إلى الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العمومية.
وأعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا عن أمله في تطوير التعاون الدولي بين البلدين وتبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الفساد المالي.