شهدت الانتخابات البرلمانية التونسية إقبالا هزيلا من قبل الناخبين؛ وهو ما قد يضعف من مشروع قيس سعيد الرئاسي، والذي بدأ في إرسائه منذ العام 2021 أمام معارضة سياسية منقسمة ولا تحظى بثقة كاملة من التونسيين، وفقا لخبراء.
كيف يمكن تفسير هذه النتائج؟
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، السبت، اأن نسبة المشاركة الأولية في الدور الأول للانتخابات النيابية كانت في حدود 8,8 في المائة ولم يسجل هذا الرقم منذ أن انطلق مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد إثر ثورة 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وكانت الحملة الانتخابية، التي تواصلت على امتداد ثلاثة أسابيع، باهتة ولم يكن هناك سجال انتخابي في البلاد، بعكس ما كانت عليه الأجواء خلال الانتخابات السابقة سواء في 2011 أو 2014 أو 2019.
والمرشحون الـ1055 “غير معروفين وقليلو الخبرة السياسية”، وفقا للخبير السياسي حمزة المؤدب، فضلا عن أن النساء يمثلن فقط نحو 12 في المائة من عدد المرشحين.
نص القانون الانتخابي الجديد، الذي أقره سعيد قبل شهرين من الانتخابات، على ضرورة ألا يكشف المرشحون عن انتمائهم السياسي، ونتج عن ذلك غياب كامل عن مشاركة الأحزاب.
طالب التكتل السياسي المعارض “جبهة الخلاص الوطني”، الذي يشارك فيه حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية والذي كان أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمانات منذ العام 2011، الرئيس التونسي بالتنحي فورا.
والبرلمان الجديد مجرد من الصلاحيات الفعلية التي كان يتمتع بها النواب في السابق، استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في يوليوز الفائت ولم يشارك فيه نحو سبعين في المائة من الناخبين.
كيف سيكون رد فعل الرئيس؟
عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعات التونسية، قال إن سعيد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليوز 2021، “قام بحملة واسعة بمفرده للانتخابات عبر تعدد الزيارات في المدة الأخيرة من منطلق أن لديه شعبية؛ غير أن النتائج خذلته، ولم تظهر ذلك”.
وتابع: “خيبة أمل كبيرة جدا، كان يعول على إرادة الشعب لكنها غابت”.
وبالفعل، كان ظهور سعيد في الأسابيع السابقة متعددا من خلال زيارة بعض الأحياء الشعبية ولقاء المواطنين وكأنه في حملة انتخابية “بالوكالة” عن المرشحين للانتخابات البرلمانية.
تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع مستوى التضخم في حدود 10 في المائة. كما زادت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من غلاء أسعار المواد الأساسية كالقمح والمحروقات.
وقال الباحث السياسي حمادي الرديسي لفرانس برس: “لقد أظهر أن لديه تأييدا شعبيا؛ ولكن اتضح أنه ليس هناك لا شرعية دستورية أو انتخابية”.
ما مصير الدعوات إلى الرحيل؟
دعت “جبهة الخلاص الوطني” والحزب الدستوري الحر سعيد إلى الاستقالة وإلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
لكن الرديسي يؤكد أنه “لا توجد آلية لإجباره على الرحيل”. كما سجل الباحث يوسف الشريف أنه من الصعب “استقالة الرئيس أو حتى الاعتراف بفشل هذه الانتخابات”.
وأضاف الشريف أنه وحتى إثر الاستشارة الوطنية التي أقرها الرئيس مطلع العام وشارك فيها نحو 600 ألف تونسي “رفض (الرئيس) الاعتراف بالفشل”.
أقرت الهيئة العليا للانتخابات بأن النتائج “متواضعة” في انتظار الدور الثاني مطلع مارس المقبل.
ماذا بإمكان المعارضة أن تفعل؟
تبقى المعارضة السياسية، التي يتقدمها حزب النهضة، منقسمة؛ لأن خلفياتها الإيديولوجية متضادة، وسعت منذ أن احتكر الرئيس السلطات إلى تعبئة الشارع ودأبت على تنظيم التظاهرات داعية سعيد “المنقلب” إلى الرحيل.
لكن “البديل الذي تقدمه لا يقنع التونسيين”، وفقا للحناشي الذي يقدر أن “العزوف الواسع ليس بالضرورة ضد قيس سعيد، هو أن التونسيين يشعرون بإحباط كبير وقرف من المشاركة السياسية ومن الطبقة السياسية”.
والطرف الوحيد الذي يملك القدرة على إحداث تغيير في البلاد هو “الاتحاد العام التونسي للشغل”، المركزية النقابية؛ بالنظر إلى أنه الطرف الاجتماعي الأكثر تنظيما، وكان له دور كبير في ثورة 2011.
ما موقف القوى الخارجية؟
وعد سعيد الأطراف الخارجية “بخارطة طريق وتم تنفيذها”، وفقا للحناشي.
وجاء بيان الخارجية الأمريكية ليدعم ذلك، واعتبر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن الانتخابات البرلمانية في تونس “خطوة أولى أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي في البلاد”، مؤكدا في الآن نفسه أن نسبة الامتناع عن التصويت المرتفعة تظهر الحاجة إلى مزيد من “المشاركة السياسية” على نطاق أوسع.
يُعد دعم الشركاء الأجانب حاسما بالنسبة لتونس المثقلة بالديون، والتي طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا رابعا لـ10 سنوات يبلغ حوالي ملياري دولار؛ وهو ما سيمكن من فتح الباب أمام مساعدات أخرى، سواء من أوروبا أو دول الخليج العربي.
أ.ف.ب
المصدر: وكالات