تستخدم عصابات المخدرات العاملة في إيطاليا، بشكل متزايد شبكات الظل من سماسرة الأموال الصينيين غير المرخصين، لإخفاء المدفوعات عبر الحدود، وفقا للسلطات القضائية الإيطالية.
وقد أجرت إيطاليا ستة تحقيقات تتعلق بعصابات المخدرات وشبكات الدفع الصينية منذ ظهور القضية علنا لأول مرة قبل خمسة أعوام، وشملت المدفوعات المزعومة لموردي المخدرات في أمريكا اللاتينية والمغرب وإسبانيا.
وبحسب “رويترز”، يسلط هذا التطور الضوء على كيفية تجذر قضية كانت سلطات أمريكا، تكافح فيما يتعلق بمجموعات المخدرات في القارة اللاتينية بأوربا.
وقال سبعة مسؤولين قضائيين ومسؤولين عن إنفاذ القانون، “سلطات إيطاليا ترصد زيادة في استخدام شبكات تحويل الأموال، التي تعمل دون تتبع عبر المدفوعات السريعة، حيث تتضمن الطريقة إيداع مبلغ لدى وسيط أموال في بلد ما بينما يدفع وكيل آخر في مكان آخر من العالم المبلغ المعادل للمستلم المقصود”.
وقالت باربرا سارجنتي المدعية الإيطالية لمكافحة المافيا التي تنسق التحقيقات داخليا وخارجيا “الظاهرة آخذة في الازدياد”. مبينة أن العدد المتزايد من التحقيقات ذات الصلة يرجع إلى زيادة النشاط وتحسين قدرة السلطات على اكتشاف مثل هذه الحالات.
وأضافت “أنه بسبب تحويل الأموال خارج النظام المصرفي، فإنه يجعل من الصعب للغاية علينا تحديدها وتعقبها”. وقالت “هذا النوع من الوساطة المالية يقوض النظام الدولي بأكمله لمكافحة غسيل الأموال الذي يقوم على مراقبة المعاملات المصرفية، وهذه الإجراءات سلاح رئيس في مكافحة العصابات”.
وقالت السلطات الأمريكية “إن سماسرة المال الصينيين يمثلون أحد أكثر التهديدات الجديدة إثارة للقلق في حربهم على المخدرات”، وفي وقت سابق من هذا العام، سلطت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، الضوء على هذه القضية خلال جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ، قائلة إن عصابات المخدرات المكسيكية كانت تستخدم منظمات غسيل الأموال الصينية في جميع أنحاء العالم لتسهيل غسل عائدات المخدرات”.
ولقد أصبح الأمر أيضا مشكلة تتعلق بإنفاذ القانون في أوربا. حيث قالت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوربي يوروبول، إن الشبكات الإجرامية الصينية “تشارك بشكل متزايد في غسل عائدات الجريمة في أوربا بما في ذلك الاتجار بالمخدرات”.
وقال المحققون السبعة “إن تحويلات الأموال هي جزء من مجموعة أوسع من الخدمات التي تقدمها المنظمات المرتبطة بالصين، بما في ذلك تسهيل التهرب الضريبي”، فيما تشير السلطات الإيطالية إلى أنه نظام مصرفي “سري”.
وقال أحد الأشخاص إن هناك عشرة تحقيقات إضافية جارية تتعلق بتحويلات مالية أو نشاط غير قانوني آخر مرتبط بالمنظمات الصينية لم يتم الإعلان عنه. يقدر الشخص، الذي لديه معرفة مباشرة بهذه التحقيقات، أنه يتم نقل عشرات المليارات من اليورو كل عام إلى خارج إيطاليا عبر مترو الأنفاق النظام. وقد تعهدت السلطات الصينية في السابق بشن حملة على البنوك السرية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الصين على علم بتحركات مبالغ كبيرة من الأموال عبر سماسرة أموال صينيين غير مرخصين، بما في ذلك من قبل عصابات المخدرات، أو ما إذا كانت تساعد إيطاليا على التصدي لها، قال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان: “لست على علم بالظروف التي ذكرتها “.
وتعتمد تحويلات الأموال على نظام دفع غير رسمي طويل الأمد، وغالبا ما يشار إليه بمصطلح صيني يعني “تحليق الأموال”، والذي يعتمد على شبكة موثوق بها من وكلاء التحويل.
وليس من غير القانوني بالضرورة تحويل الأموال عن طريق الأصدقاء والعائلة لتمرير النقود إلى الدائنين نيابة عنك، لكن من غير القانوني في إيطاليا تقديم خدمات مصرفية دون إذن وغسل عائدات الجريمة.
وكان من بين التحقيقات التي ظهرت إلى النور والتي تنطوي على استخدام وسطاء مال الصينيين من قبل عصابات إيطالية، مرتبطا بمجموعة ندرانجيتا، وهي واحدة من أكبر عصابات الجريمة بالعالم، وأسفرت التحقيقات عن اعتقال 90 شخصا في أوربا في 2018، وضبط أربعة أطنان كوكايين قيمتها 240 مليون يورو.
ومن بين التحقيقات الجارية، أدى أحدها إلى اعتقال 40 شخصا في إيطاليا وإسبانيا في نوفمبر الماضي، للاشتباه في تهريب المخدرات، من بينهم ضابط سابق في الجيش وشخصية بارزة في رابطة الحكام الإيطالية، تدعى روزاريو دونوفريو، التي تزعم الشرطة أنها عملت كرئيس لوجستي لعصابة مخدرات.
ووفقا لمذكرة توقيف في أكتوبر 2022، تم دفع 180 ألف يورو إلى وسيط صيني في مارس 2020 للدفع للموردين في إسبانيا مقابل شحنة من الحشيش، أرسل الوسيط رسالة نصية إلى نظيره في إسبانيا لتسليم مبلغ مماثل للموردين وفرض على 2700 يورو كعمولة ما يعادل 1.5 في المائة للصفقة.
وفي تحقيق منفصل ضبط فيه 720 كيلوغراما من المخدرات وملايين اليورو نقدا، تعقبت الشرطة رجلا عبر إيطاليا كان يجمع المال كدفعة لكميات كبيرة من المخدرات مرسلة من المغرب، وتم تسليم الأموال إلى شركات صينية في توسكانا وروما، حيث تم إجراء التحويلات إلى موردي المخدرات عبر مراسلين صينيين، حسبما زعمت السلطات في الوثائق، واعتقلت السلطات ثمانية أشخاص للاشتباه في تهريب مخدرات وغسيل أموال على صلة بالتحقيق.
وقال الميجور ميشيل ماسيلي، الضابط في شرطة ميلانو، إن التحقيق كشف عما حدث لبعض الأموال التي تم جمعها على الأقل، فقد تمت تعبئتها في حقائب وتم تسليمها للمواطنين الصينيين الذين يسافرون إلى هونج كونج، حيث تم شحن أربعة ملايين يورو من مطار روما أسبوعيا من أكتوبر 2019 إلى أكتوبر 2021.
وكانت الشركات الصينية في توسكانا وروما جزءا من الشبكة المصرفية السرية، وفقا لمذكرة التوقيف 2021، طلبت السلطات عدم تحديد الشركات بسبب استمرار التحقيق في التحويلات النقدية إلى هونج كونج، ووجهتها النهائية.
ويستخدم الصينيون التبادلات غير الرسمية التي تتضمن تحويل العملة إلكترونيا في الصين، ويتم توفير المبلغ المعادل لشخص ما في الخارج نقدا لإيداعه في حساب مصرفي. ويمكن للجماعات الإجرامية المتدفقة باليورو من الأنشطة مثل مبيعات المخدرات، أن تساعد على تلبية الطلب على العملة الصعبة.
قال فرانشيسكو بينتو نائب المدعي العام في جنوة “في بداية هذا النشاط المصرفي السري، هناك وفرة هائلة من السيولة لهذه المجموعات الصينية في جميع أنحاء العالم”.
في إيطاليا، هناك نقاش بين السلطات حول ما إذا كانت هناك عملية واحدة واسعة النطاق مرتبطة بالصين مع عدد لا يحصى من الفروع المترابطة، أو العديد من المنظمات المنفصلة التي تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض، وفقا لثلاثة من الأشخاص السبعة الذين تحدثت إليهم رويترز.
ومع ذلك قال السبعة إن غسيل الأموال كان مجرد واحدة من الخدمات غير المشروعة المقدمة، وقالت لورا بيديو نائبة المدعي العام “هناك نظاما مصرفيا موازيا، لديه عملاء من مختلف الأنواع، من المتهربين من الضرائب إلى تجار المخدرات”.
وفي الشهر الماضي، أعلن ممثلو الادعاء في ميلانو، اعتقال 22 شخصا ومصادرة 292 مليون يورو بعد تحقيق بالتهرب الضريبي يزعم أنه تورط فيه بعض الوسطاء الصينيين في إيطاليا.
وتقلصت التحويلات الرسمية بين إيطاليا والصين في العقد الماضي، وهو ما دفع أحد المحققين للإشارة إلى أن جالية الصين في إيطاليا قللت استخدامها للنظام المصرفي الرسمي، حيث بلغ إجمالي التحويلات من إيطاليا إلى الصين 22 مليون يورو في 2021، بانخفاض من 2.67 مليار يورو في 2012، وفقا لبنك إيطاليا.
وأنشأت الشرطة المالية الإيطالية العام الماضي وحدة خاصة لمراقبة النظام المصرفي السري. وقد طلبت الحكومة الإيطالية الجديدة من لجنة مكافحة المافيا في البلاد المكونة من سياسيين، لأول مرة التحقيق في “التسلل الصيني في المجتمع الإيطالي”.
(رويترز)
المصدر: وكالات