طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السلطات مراجعة ملف “المتطرّفين” الذين قد يتمّ ترحيلهم من البلاد، وذلك في أعقاب مقتل مدرّس على يد إسلامي، الجمعة، حسبما أفادت الرئاسة اليوم الإثنين.
وقال المصدر ذاته إنّ الرئيس الفرنسي يعتزم التأكّد من عدم وجود أيّ “ثغرة” في فحص الإجراءات التي تستهدف الأشخاص المشتبه في أنّهم يشكّلون تهديداً محتملاً لـ”أمن الدولة”.
ويأتي هذا الإعلان بعد اغتيال مدرّس فرنسي طعناً، الجمعة، أمام مدرسة في أراس (شمال) على يد طالب سابق متطرّف يبلغ من العمر 20 عاماً يحمل الجنسية الروسية.
وسيتم تكريم هذا المدرّس، اليوم الاثنين، بدقيقة صمت في جميع المدارس في فرنسا.
وقال أحد مستشاري الرئيس للصحافيين إنّ ماكرون يريد أيضاً من وزرائه أن “يجسّدوا دولة صارمة تجاه كل من يحملون الكراهية والأيديولوجيات الإرهابية”.
وطلبت وزارة الداخلية من جميع الدوائر في البلاد جمع مجموعات تقييم التطرّف في المقاطعات التي تمّ إنشاؤها في العام 2014، في غضون 48 ساعة، لـ”إعادة النظر بالتفصيل” في جميع “الحالات الفردية… خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالأجانب الذين هم في وضع غير نظامي”، حسبما أضافت الرئاسة.
ويتضمّن ذلك “التأكّد من ترحيل جميع الأشخاص المتطرّفين الذين يمكن طردهم أو تسريع الإجراءات… وإعادة التحقّق من عدم وجود أيّ ثغرة وأننا قد ذهبنا إلى الحد الأقصى من الإجراءات”.
ووفق الإدارة الفرنسية، فقد وصل المهاجم إلى فرنسا في العام 2008. وتمّ ترحيل والده في 2018 بتهمة التطرّف وسُجن شقيقه الأكبر لمشاركته في هجوم مخطّط له يستهدف الإليزيه.
في العام 2014، خضعت عائلة المهاجم لإجراءات ترحيل تمّ إلغاؤها لاحقا.
المصدر: وكالات