يتنفس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الصعداء، مع تأكيد رئيس الحكومة قرب الإفراج عن اثنين من أهم المشاريع الرئيسية في مخطط هذا الوزير منذ أن تولى منصبه نهاية عام 2021.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعلن أمس الأربعاء، أن حكومته « تنكب على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي لعرضهما قريبا على مسطرة المصادقة ». وقد شكل هذا النبأ مفاجأة في الدوائر التي كانت تعتقد أن واحدا من هذين المشروعين على الأقل، وهو القانون الجنائي، لن ير النور خلال هذه الولاية. وقد ساهمت التصريحات المتراخية لوزير العدل في العام الماضي، حول هذا المشروع في تعزيز ذلك الشعور حول مستقبل هذا المشروع.
مستقبل الوزير أيضا داخل الحكومة بات أكثر استقرارا على ما يبدو، مع الطريقة التي قدم بها رئيسه في الجهاز التنفيذي الأعمال المتبقية أمامه لإنجازها على صعيد وزارة العدل. من شأن هذه التأكيدات الجديدة أن تضع حدا للشائعات حول مغادرة وهبي وزارته بمجرد إجراء تعديل حكومي طال انتظاره.
تستمد تصريحات رئيس الحكومة أهميتها بالنسبة لوزير العدل، من كونها تمثل « تعويضا سياسيا » وفق عبارة مقرب منه، عن مسار مضطرب عانى منه الوزير خلال السنتين الماضيتين.
فرئيس الحكومة الذي ظهر داعما لوزيره في العدل خلال عرض حصيلته النصفية، لم يكن على هذا القدر من السند في الماضي. في ماي 2023، تعرضت محاولة وزير العدل تمرير مشروعه عن العقوبات البديلة في المجلس الحكومي إلى نكسة بعد موافقة رئيس الحكومة على عرضه على لجنة مصغرة هدفها تعميق النقاش بشأنه. تسبب ذلك في تأخير إصدار المشروع، وفي نهاية المطاف، وبعد تنازلات قاسية، صودق على المشروع بعد حذف أجزائه المثيرة للجدل.
كذلك، هددت التأخيرات، كما الاعتراضات الضمنية، مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أدرجه وزير العدل في مقدمة مشاريع إصلاحاته. وتطلب الأمر نحو سنتين تقريبا، كي ينجح الوزير في تمريره داخل المجلس الحكومي بعد توضيبات عدة.
في عرضه حول الحصيلة النصفية لحكومته، أثنى أخنوش على هذه المشاريع التي أجازها في نهاية المطاف. أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
ولم يكن موقف رئيس الحكومة مشجعا بالنسبة لوزير العدل أيضا خارج مدار التشريع. ففي خضم الجدل المصاحب لامتحان ولوج مهنة المحاماة عام 2022، شعر الوزير بالخذلان من رئيسه عندما وافق على إجراء تقييم من لدن مؤسسة الوسيط، خلص إلى إدانة الإجراءات التي تعرضت لتشويه. وطُلب من الوزير الحرص على إصلاحات تلك التشوهات، وقد تطلب ذلك إعادة إجراء الامتحان.
ومنذ تخليه عن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، في فبراير الفائت، تعين على وهبي أن يمضي وحيدا، دون تغطية كافية، في مهامه الحكومية. ومع تقديم اللجنة التي شارك فيها، لمشروعها حول تعديل مدونة الأسرة، الذي طلبه الملك قبل ستة أشهر، كان يبدو أن مهمة وهبي قد أوشكت على الانتهاء.. إلى أن تحدث أخنوش.
المصدر: وكالات