قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون جديد يتعلق بتتميم الفصل الثامن عشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويهدف هذا المقترح إلى ملاءمة النظام الأساسي للوظيفة العمومية مع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ضمانا للانسجام القانوني.
وينص هذا المقترح على أنه “بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي في ما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه بمناسبة مزاولتها، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.
واستندت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.
“كما لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
ولفتت المذكرة ذاتها إلى أنه من أجل تفعيل هذا المقتضى الدستوري جاء القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث تضمن مجموعة من المواد التي تلزم مجموعة من المؤسسات والهيئات، وعلى رأسها الإدارات العمومية، ضمن قائمة المؤسسات المعنية بهذا الحق.
كما أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات نص بموجب المادة 12 منه على أنه “على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه”.
وبموجب هذا القانون، يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، في حدود المهام المسندة إليهم بموجب هذا القانون.
كما يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أن تضع رهن إشارة كل شخص مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها، قصد تمكينه من القيام بمهامه وفقا لهذا القانون.
المصدر: وكالات