مبادرة تشريعية تروم تنظيم توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحافية

وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديدا، يتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحافية الوطنية.

ويأتي هذا المقترح، حسب مذكرته التقديمية، من أجل إلزام الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمرين بالصرف بالتقيد بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإشهارات الإعلانية العمومية ومختلف الإعلانات، وكذا أثناء إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحافية الوطنية، بمناسبة متابعة الأنشطة العمومية الرسمية الممولة من المال العام ونشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات التي يتم التعامل معها والتعاقد معها وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء.

ويسعى المقترح الجديد المقدم من لدن فريق حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى، حسب واضعيه، إلى تحقيق المساواة بين المؤسسات الصحافية الوطنية وعدم احتكار مؤسسات صحافية للإشهار العمومي على حساب مؤسسات أخرى.

وينص المقترح ذاته على ضرورة نشر أسماء المؤسسات والمقاولات الصحافية المستفيدة من توزيع الإعلانات الإشهارية، ومن المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، وكذا حجم المبالغ المخصصة يلكل عملية. كما نص على تخصيص نسبة 50 في المائة من الإعلانات الإشهارية العمومية أو المواكبة الإعلامية التي يتم الإعلان عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية لتغطية ومتابعة أنشطتها العمومية، للمؤسسات والمقاولات الصحافية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة.

من جهة أخرى، ينص هذا المقترح على منع المؤسسة من تنظيم أو المساهمة في حملات وإعلانات إشهارية مغلفة في إطار إخباري، أو تأخذ قالب جنس من الأجناس الصحافية، كما منع عليها القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.

في السياق ذاته، يقترح فريق التقدم والاشتراكية حرمان المؤسسات والمقاولات الصحافية من الحصول على الإعلانات الإشهارية العمومية ومن إسناد المواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة، في حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييها مرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.

ويقترح الفريق النيابي ذاته أن تخضع عملية إسناد المواكبة الإعلامية وتوزيع الإشهار العمومي على الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية من طرف الإدارات والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية من أجل النشر ومواكبة أنشطتها العمومية لاحترام المقتضيات القانونية الجاري والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وإعمال معايير الموضوعية والحياد وعدم التمييز.

كما يقترح إلزام المؤسسات الصحافية المستفيدة من الاستمرار في نشر محتويات الإشهار العمومي الممنوحة لها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها والمؤسسات العمومية وفق معايير المهنية وفق معايير المهنية والتقيد بأخلاقيات المهنة.

إلى ذلك، يشترط هذا المقترح أن تكون المؤسسات الصحافية المعنية بالاستفادة من الإشهار العمومي خاضعة للقانون المغربي وفي وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر.