مبادرة تشريعية تهدف إلى رفع عدد الأطر العاملة في القطاع السياحي

قدم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي الدولي للسياحة.

وذكرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن المعهد العالي الدولي للسياحة يخضع حاليا لأحكام المرسوم رقم 89.09.02 الصادر بتاريخ 16 ربيع الثاني 1431 (2 أبريل 2010)، بصفته مؤسسة لتكوين أطر متخصصة في المجال السياحي، فضلا عن كونه مصنفا من قبل المنظمة العالمية للسياحة ضمن شبكة مراكز الامتياز التابعة للمنظمة، وذلك بناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة في 14 يوليوز 1987 بالرباط بين الأمانة العامة للمنظمة وحكومة المملكة المغربية.

وبحسب المذكرة التقديمية، فقد تبين بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات على تاريخ صدور المرسوم المتعلق بالمعهد، أن الوضعية القانونية للمعهد لم تعد تساير الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي، ولا المجهودات المبذولة من قبل الدولة والقطاع الخاص في مجال تطوير البنيات السياحية، وتوسيع طاقتها الاستقبالية، لاسيما في مجال تكوين الأطر المؤهلة والمتخصصة في هذا القطاع، وتنمية قدراتها وكفاءتها في مجال تسويق المنتجات السياحية، وتقديم الخدمات المتنوعة المرتبطة بالأنشطة السياحية.

وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة أصبحت ماسة لمراجعة الوضعية القانونية للمعهد باعتباره مركزا دوليا من مراكز الامتياز في القطاع السياحي، حتى يتمكن من القيام بدوره الاستراتيجي في مجال تكوين الأطر الوطنية والأجنبية المؤهلة والقادرة على التطوير والإبداع والتميز والابتكار في تدبير البنيات والأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها.

ويهدف هذا المقترح إلى تحقيق جملة من الأهداف، من قبيل الرفع من كفاءة الأطر العاملة في القطاع، من أجل تمكينها من اكتساب المهارات، والاطلاع على التجارب الناجحة والممارسات الفضلى المتعلقة بالمشاريع السياحية، والعمل على تطويرها، والرفع من مردوديتها، وتمكين العاملين في القطاع السياحي، من خلال منظومة متكاملة للتكوين المستمر، من تطوير قدراتهم وتجاربهم في مجال تسويق المنتجات السياحية التي تزخر بها بلادنا، حتى يتمكن القطاع السياحي من القيام بدوره من جديد في إنعاش الاقتصاد الوطني، بعد أزمة جائحة كورونا.

كما يهدف المقترح إلى تمكين مختلف الفاعلين في القطاع السياحي، في القطاعين العام والخاص، من تبادل الخبرات وتقاسم التجارب، الوطنية والدولية، في مجالات ترويج وتسويق المنتجات السياحية، وتحقيق الإشعاع الدولي لبلادنا من خلال جعل المعهد وشبكة المؤسسات التابعة له قبلة لاستقبال الأطر الأجنبية الراغبة في التكوين وتنمية القدرات في مجال تدبير البنيات والأنشطة السياحية، ولاسيما الأطر المنتمية للدول الإفريقية والعربية، وغيرها.