ينتظر محمد مبديع البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح عن حزب الحركة الشعبية، قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، من أجل البت في طلب السراح الذي تقدم به دفاعه قبل أيام.
ويرتقب تعيين تاريخ البت في طلب سراح الذي تقدم به دفاعه، ليتم بعد ذلك تحديد تاريخ للاستنطاق التفصيلي مع المتابعين.
وتوبع مبديع من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، في حالة اعتقال رفقة موظفين ومقاولين، فيما من توبعوا آخرون حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، أمر بايداع البرلماني محمد مبدع، بالإضافة إلى متهمين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
وقدم مبديع استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد الضجة التي اثارها ترشيحه وحيدا لرئاستها خلفا لمحمد فضيلي الذي اسقطته المحكمة الدستورية، على خلفية متابعته في ملفات فساد
ويتابع مبديع، الذي تقلد وزارة الوظيفة العمومية في حكومة عبد الإله بنكيران، بتهم تتعلق بالفساد المالي، خلال ترأسه لبلدية الفقيه بنصالح.
المصدر: وكالات