قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، اليوم الأربعاء، متابعة طبيب بالقطاع الخاص، رفقة طبيبة النساء والتوليد بالمدينة المذكورة، على خلفية قضية الشواهد المزورة.
مصدر مطلع أكد أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، أحال طبيبا في القطاع الخاص على جلسة المحكمة، والذي سبق أن منح الوزير السابق محمد مبديع، شهادة طبية، ليدلي بها، لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، هرباً من التحقيقات.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم أيضا اعتقال طبيبة للنساء والتوليد بأمر من النيابة العامة، وهي عضوة المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية، وذلك بعد توسطها لمبديع في الشهادة الطبية التي منحها له الطبيب المعتقل.
وكان قاضي التحقيق بجنايات الدار البيضاء تابع محمد مبديع، رفقة 13 شخصا، بتهم الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والإرشاء، والارتشاء، وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية.
المصدر: وكالات