هددت “التنسيقية المستقلة لمتضرري برمجة سد أيت زياد”، بمنطقة الشبايك بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز، بتصعيد الاحتجاج ضد المقاربة القانونية التي تم وصفها من قبل التنسيقية المذكورة بــ”الجافة” التي اعتمدتها وزارة التجهيز والماء لتعويض المتضررين من نزع ملكية أراضيهم لفائدة بناء السد المذكور.
أعضاء التنسيقية المذكورة، الذين كانوا يتحدثون في ندوة صحفية نظموها الثلاثاء بالرباط، عبروا عن استغرابهم من وتيرة إنجاز السد التي تسير بسرعة “الأرنب”، حيث تم الانتهاء حاليا من إعادة توجيه واد الزات، في المقابل تسير بسرعة “السلحفاة” المفاوضات مع وزارة التجهيز والنقل والحوض المائي ووزارة الداخلية حول ضمان حقوق 12 ألف نسمة موزعين على 14 دوارا في أزيد من 700 مسكن.
عضو التنسيقية المذكورة، حسن لمباركي، وبعدما أكد على أهمية المشروع، ذكر بكرونولوجيا الاحتجاج الذي انطلق منذ 2019 من خلال تنظيم مسيرات مشيا على الأقدام لمسافة بلغت أزيد من 35 كيلومترا، وتعليق اللافتات على الجدران والأشجار وتحرير عشرات الشكايات دون أي مردودية.
من مطالب التنسيقية، حسب المتحدث ذاته “تجميع التعويض المقترح وفق مسْطرة نزع الملكية وتسريع تسليمه للمُتضررين، وإعادة إيواء المتضررين وتوفير أنشطة اقتصادية بديلة لهم”، مُشيرا إلى أن تَقسيم مبلغ مالي لا يتجاوز 140 ألف درهم على امتداد ستة أشهر، سيتم صرفه دون أن تكون له أي مردودية على مُستوى ضمان دخل قار لمئات الفلاحين المهدين بالترحيل.
اعتبر المصدر نفسه، بأن ما تم اقتراحه عليهم من قبل وزارة التجهيز والماء على صيغة مَحضر “بالتراضي على الحيازة” من أجل تَعْويضهم في وقت وجيز، يتضمن عبارات غامضة ويُشكل “عَقْد إذعان” تم رفضه من قبل السكان المُتضررين.
من جهته، انتقد عضو التنسيقية، الحبيب إيلال، تراجع الدولة عن مقترح التعويض بأراضي فلاحية “كركور العبيد”، بجماعة سيدي داود، موضحا بأن التعويض النقدي المقترح “هزيل جدا”، حيث أن المتر مربع لا يتجاوز 60 درهما، والتعويض عن اقتلاع أشجار الزيتون هزيل جدا.
شجرة واحدة للزيتون، حسب إيلال، يتم تعويض الكبيرة منها بمبلغ 2200 درهم، والمتوسطة بمبلغ 1350 درهم، بينما تحقق مردودية سنوية تتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف درهم.
السد المذكور الذي يندرج ضمن ثلاثة سدود بجهة مراكش-آسفي، تمت برمجة بنائها إلى جانب سد بولعوان بشيشاوة وسد سيدي إدريس الكبير بإقليم قلعة السراغنة، سيتسبب بموجب قرار حكومي صادر بالجريدة الرسمية في اقتلاع 3 ملايين شجرة، بعضها يعود غرسه إلى 110 سنوات، بالإضافة إلى نزع ملكية مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية، ومحو 8 دواوير كاملة و6 دواوير بطريقة جزئية.
نائب رئيس جماعة تديلي مسفيوة، ورئيس لجنة موضوعاتية مكلفة بتتبع تداعيات المشروع على السكان، عبد الهادي آيت الصغير، قال “إن الذين سيستفيدون من التعويض على هزالته هم الذين يملكون أراضي فلاحية والذين لا يشكلون سوى 30 في المائة من مجموع المتضررين”، مشيرا إلى أن الجماعة خصصت ميزانية تبلغ 200 ألف درهم لاقتناء بقعة أرضية تابعة للأراضي السلالية من أجل إعادة إيواء المتضررين، وهي البقعة الأرضية التي كان يمكن منحها للجماعة بالمجان، بتعبير العضو الجماعي نفسه.
المصدر: وكالات