مجلس المنافسة يحقق مع 15 مهندسا معماريا في الاتجار بالتوقيعات و”الأختام”

أحال المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ملفات 15 مهندسا معماريا على مجلس المنافسة، من أجل التحقيق معهم بشأن حالات اتجار في “الأختام”، الظاهرة المعروفة بـ”المهندسين الموقعين”، أي الذين يعمدون إلى بيع توقيعاتهم وأختامهم لتمرير تصاميم هندسية خارج القانون مقابل عمولة تتراوح بين 5000 درهم و8000 عن كل تصميم.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مجلس المنافسة شرع في استدعاء المهندسين المعنيين بمساطر تأديب من قبل الهيئة التي ينتمون إليها، حيث طالبهم بالوثائق والمستندات اللازمة الخاصة بكل مشروع عقاري تحت إشرافهم على حدة، في أفق مقارنتها مع مضامين التقارير التأديبية الواردة عن المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، مؤكدة أن التحقيقات المنجزة تندرج في إطار اتفاق تعاون بين سلطة المنافسة وهيئة المهندسين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التعاون بين بين مجلس هيئة المهندسين المعماريين ومجلس المنافسة ينص على تسليم الطرف الأول الثاني أية حالة يشتبه في استغلالها توقيعات وأختام خارج القانون، حيث تستدعي سلطة المنافسة المهندس المعني بالأمر وتطالبه في سياق محضر رسمي بالوثائق الخاصة بكل مشروع عقاري يشرف على إنجازه، لغاية التثبت من احترامه لمسؤولياتها القانونية عن الأوراش وعدم بيعه توقيعه لشرعنة تصاميم وتعريض حياة مستغلي المشاريع العقارية للخطر.

وكشف كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، عن اجتماع مرتقب يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل، من أجل النظر في ملفات تأديبية تهم 14 مهندسا معماريا، أغلبهم يمارسون نشاطهم بالدار البيضاء وتورطوا في بيع توقيعاتهم وأختامهم للغير خارج القانون.

وأوضح رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، في تصريح لهسبريس، أن العقوبات يرتقب أن تتراوح بين التوقيف المؤقت والنهائي، على أساس زجر مثل هذا النوع من الممارسات الذي يضر بالمصالح الاقتصادية للمهنيين ويطعن في شروط المنافسة الشريفة ويسيء بشكل كبير إلى سمعة المهنة المنظمة بقانون خاص.

وشدد السباعي على أن المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين تبنى صرامة في مواجهة ظاهرة “المهندسين الموقعين”؛ بالنظر إلى حجم الضرر الذي تسببه، حيث يتلقى شكايات ومعطيات حول كل حالة، ثم يباشر التحقيق حولها، بتوجيه استدعاء إلى المهندس المعني، والتدقيق في الوثائق الخاصة بكل تصميم يحمل توقيعا أو ختما مشبوها، منبها إلى أن المجلس سلك هذه السنة طريقين في مساطر التأديب، داخلية وخارجية، عبر إحالة ملفات على أنظار مجلس المنافسة.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لجأت إلى خدمات شركة خاصة أخيرا، من أجل إحداث منصة رقمية وطنية، تتيح محاصرة ظاهرة “المهندسين الموقعين”، بعدما تم رصد تنامي حالات المتاجرة في أختام مهندسين أحياء وموتى؛ فيما بلغ مشروع المنصة مرحلة التجارب التقنية حاليا، على أساس ضبط عملية طلب وتوزيع دفاتر الأوراش الخاصة بكل مهندس معماري على المستوى الوطني، والتثبت من مدى التزام المهندسين بالمقتضيات القانونية الخاصة بمسؤوليتهم المباشرة عن الورش.