قدم مجلس المنافسة جملة من التوصيات لتطوير سوق التأمينات بالمغرب، وتعزيز المنافسة فيها، بما يفضي إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة إلى المستهلكين، استهلها بضرورة تخفيف شروط الولوج إلى سوق التأمين والخروج منها، وتعديل الشروط القانونية المتعلقة بالحصول على الاعتماد.
وبمقتضى الشروط القانونية للحصول على الاعتماد الذي يتيح ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، يتعين على المقاولة الراغبة في الولوج إلى هذه السوق التوفر على 50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي، وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10 آلاف شخص بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين.
وقال مجلس المنافسة، في الرأي الذي أصدره حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، إن الشروط المذكورة تُعد بمثابة “حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين”؛ موصيا بتعديل هذه المتطلبات حسب طبيعة منتجات التأمين التي ترغب المقاولة في نيل الاعتماد من أجلها، ودمجها في نصوص تنظيمية لتسهيل التعديلات.
وبخصوص الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، أوصى مجلس المنافسة بإدراج مقتضى في مدونة التأمينات يحدد الأجل القانوني للرد، وأبرز أن عدم وضع سقف محدد لهذا الأجل “يشكل بدوره حاجزا من حواجز الدخول إلى سوق التأمينات بالنسبة للمستثمرين الراغبين في وضوح الرؤية بشأن منظومة منح الاعتماد والشفافية والسلامة القانونية”؛ كما أوصى بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين، بعد أن أظهر التحليل الذي قام به أن المنظومة الحالية “تعتريها عدة ثغرات تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتعيق ولوج المرشحين مباشرة إلى السوق”.
ومن بين الثغرات التي توقفت عندها المؤسسة ذاتها شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من المقاولات، إذ تنص مدونة التأمينات على أن الهيئة يمكن لها أن تسحب، جزئيا أو كليا، الاعتماد من مقاولة التأمين أو إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
واعتبر المصدر ذاته أن مفهوم المصلحة العامة الوارد في مدونة التأمينات “يتسم بغموض شديد ويتيح لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سلطة تقديرية للتقييم واتخاذ قرار سحب الاعتماد”، موصيا بـ”تحديد المقصود بمفهوم ‘المصلحة العامة’ بشكل دقيق، وتقليص ملامحه بغية إمداد الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من الرؤية والسلامة القانونية”.
وبخصوص تعزيز التنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، قال المجلس إن تحرير تعريفة جميع فروع التأمين سنة 2006 ساهم في فتح السوق في وجه المنافسة، غير أنه لم يطرأ أي تعديل على معايير احتساب القسط المرتبط بتأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك منذ سنة 2005، وأشار إلى أن التعريفة المطبقة على هذا الفرع أيضا لم تتطور من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين بطريقة تجسد الدينامية التنافسية للسوق، مسجلا أن هذا الفرع تعتريه “ظاهرة الاحتيال والمتأخرات المتراكمة من قبَل الوسطاء”.
وأوصت الهيئة ذاتها بـ”توسيع معايير احتساب القسط المرتبط بتأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، وإرساء آليات للتقنين بغية التحقق من عدم الإفراط في هوامش الربح المحققة في هذا الفرع، وتقوية آليات تقنين الحوادث وتتبعها من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي قصد الحد من الاحتيال في هذا الفرع”.
مجلس المنافسة لم يكتفِ فقط بتقديم توصيات لإضفاء الشفافية على سوق التأمينات، بل أعلن أنه “يحتفظ بالحق في فتح تحقيق في هذا الموضوع بغية تقويم الاختلالات التي من شأنها التأثير على المنافسة في هذا السوق”.
ويخوّل القانونان رقم 104.12 و 20.13، المتعلقان على التوالي بحرية الأسعار والمنافسة وبمجلس المنافسة، للمجلس مهمة مراقبة مدى التقيد بقواعد المنافسة، من خلال حظر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتّب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
وأشارت المؤسسة إلى أن تحليل الممارسات المرصودة في سوق التأمينات بالمغرب أبان عن مؤشرات بشأن وجود “مخاطر تنافسية من شأنها عرقلة سير المنافسة في هذا السوق”، مسجلة حوالي عشرين اختلالا من أبرز الاختلالات التي يعرفها سوق المنافسة، منها حواجز عالية نسبيا تمنع ولوج مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء إلى هذه السوق بشكل مزدوج، وغياب الوضوح بشأن آجال معالجة طلبات منح الاعتماد لتمكين مقاولات التأمين وإعادة التأمين من مزاولة عمليات التأمين.
ومن بين أبرز الاختلالات التي رصدها المجلس أيضا شروط خروج تخول لهيئة التقنين القطاعية سلطة تقديرية وغير متناسبة، ونظام هجين لمنح الاعتماد يخول أفضلية تنافسية مهمة للمؤمنين المختلطين، وعرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي، وافتقار عرض التأمين إلى الابتكار، ووجود فروع تأمين هشة…
المصدر: وكالات