دعا مجلس المنافسة في توصيات رأيه بشأن أسعار المحروقات، إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي يبلغ متوسط رقم معاملاتها السنوي أزيد من 60 مليار درهم بالنسبة للغازوال والبنزين فقط.
وعلــى ضــوء هوامــش الربــح المرتفعــة التــي حققهــا الفاعلــون خلال الفتــرات التــي عرفــت تهــاوي الأسـعار علـى الصعيـد الدولـي (سـنتي 2020 و2021)، يقتـرح المجلـس علـى الحكومـة إقـرار ضريبـة اسـتثنائية تفـرض بالتــدرج علــى الأرباح المحققــة مــن فوائــض ربــح الشــركات المعنيــة. معتبرا أن هذه المداخيــل المســتخلصة مــن هــذه التدابيـر ستمكن من تعزيـز البرامـج الاجتماعية التـي تقررهـا الحكومـة.
ويــروم هــذا الإجــراء أساســا، يقول المجلس، حــث الفاعليــن علــى الحفــاظ علــى هوامــش ربــح منطقيــة فــي حالــة انخفــاض الأسعار علـى الصعيـد الدولـي، مـن خـلال تطبيـق فـوري لهـذه التخفيضـات علـى أسـعار البيـع فـي السـوق الوطنيـة، ويمكـن مـن تنشـيط أفضـل للمنافسـة بواسـطة الأسعار فـي هـذه الأسواق.
من جهة أخرى أكد المجلس على ضرورة اسـتبعاد أيـة عـودة محتملـة للدعـم المباشـر لهـذه المـواد وإرسـاء، عوضـا عـن ذلـك، مسـاعدات مباشـرة موجهـة للسـكان الأكثر هشاشـة ومنـح إعفـاءات ضريبيـة ملائمة لفائـدة الطبقـة الوسـطى.
ويعتبـر المجلـس أن الدعـم المباشـر للغـازوال والبنزيـن يضـر الاقتصاد الوطنـي. مضيفا بأنه أبـان عـن محدوديتـه فـي الماضـي باحتـكاره لمـوارد ماليـة تجـاوزت سـنة 2012 ،علـى سـبيل المثـال، 50 مليـار درهـم، أي مـا يعـادل ميزانيـة وزارة التربيـة الوطنيـة أو حوالـي خمسـة أضعـاف مـن الميزانيـة المخصصـة لـوزارة الصحـة فـي ذلـك الحين.
فــي نفــس الإطار، ومــن أجــل تمكيــن الدولــة مــن تمويــل التكاليــف المتزايــدة لصنــدوق المقاصــة، التــي تجــاوزت 19 مليــار درهــم خــلال النصــف الأول مــن ســنة 2022، يقتــرح المجلــس علــى الحكومــة اســتبعاد أي تخفيــض فــي الضرائــب المفروضــة علــى الغــازوال والبنزيــن، والتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي المداخيــل الإجمالية للدولــة.
فـي هـذا الصـدد، يقول المجلس إن الدعـم المباشـر لهـذه المـواد يترتـب عنـه أسـعار اصطناعيـة لا تعكـس الواقـع الاقتصــادي للفاعليــن، وتحـول دون ضمـان الســير العـادي للمنافســة فــي الأســواق المعنيــة، ويســتفيد منــه، بالدرجــة الأولـى، كبـار المسـتهلكين (الفئـات السـكانية الميسـورة) التـي تتوفـر علـى الوسـائل لشـراء المـواد المذكـورة بصـرف النظـر عـن أسـعارها. وبالتالـي، يقول المجلس “يفضـي هـذا الدعـم بشـكل مباشـر إلـى تحويـل المسـاعدات المفتـرض توجيههـا للسـكان الذيـن يعانـون مـن الهشاشـة ويسـتهلكون هـذه المـواد بدرجـة أقـل ( الدراجـات الناريـة وغيرهـا مـن العربـات المعتبـرة فـي حكمهـا) لصالـح فئـات سـكانية ميسـورة”.
عوضا عن ذلك، يوصـي المجلـس الحكومـة بالتسـريع مـن وتيـرة إرسـاء وتفعيـل برامـج اجتماعيـة ملائمة، تـروم دعـم السـكان الـذين يعانـون مـن الهشاشـة بشـكل فعـال. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، يلـح المجلـس علـى التسـريع مـن وتيـرة تنزيـل السـجل الاجتماعـي الموحـد الـذي سيسـاهم فـي تحقيـق هـدف مـزدوج يتمثل في تحديد واستهداف بشكل فعال الفئات السكانية المعوزة والمؤهلة للاستفادة من المساعدات المباشرة، إضافة إلى حـذف وبشـكل كلـي لصنـدوق المقاصـة طالمـا أنـه سيسـتنفد سـبب وجـوده، وسـيمكن الدولـة مـن إعـادة توجيـه الوفورات المحققة لتمويل البرامج الاجتماعية ذات الصلة.
أما بالنسبة للطبقة المتوسطة، فيوصي المجلس الحكومة بالتفكير في تعديل الضريبة على الدخل، وكذا نظام التعويضات العائلية بهدف مضاعفة المدخول الذي تتوفر عليه هذه الشريحة الاجتماعية.
المصدر: وكالات