مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون لتأمين صحة المغاربة‬

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 27.00 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية؛ وذلك خلال جلسة تشريعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

العياشي الفرفار، النائب البرلماني عن فريق حزب الاستقلال، قال، في تصريح لهسبريس، إن المصادقة على هذا المشروع بمثابة تنزيل وتنفيذ للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر في المنظومة الصحية في إطار شمولي يضمن النجاعة والعدالة في الولوج إلى العلاج.

وأضاف المتحدث أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية بسبب تعثر “راميد” ومشروع تأهيل العرض الاستشفائي ومشروع تأهيل البنيات التحتية وما رافق ذلك من ضعف الخدمات الطبية وعدم كفايتها، كما يضمن التنزيل الفعلي للتغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط وواقعي وبسلة تمويلية مهمة.

كما اعتبر النائب البرلماني ذاته أن الإجماع حول مشروع القانون نابع من أنه “لا يتحمل السياسة، باعتباره تنزيلا لتوجهات ملكية واتفاقيات دولية وللحقوق المنصوص عليها في الدستور”.

من جانبه، قال إبراهيم اعابا، البرلماني عن الفريق الحركي وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن هذا النص التشريعي جاء لحذف نظام المساعدة الطبية “راميد” وتعويضه بنظام التغطية الصحية الأساسية ونقل الفئات المستفيدة من نظام “راميد” تلقائيا إلى النظام الجديد، مع الاحتفاظ بالمكتسبات المحققة في إطار النظام السابق. كما يستهدف المشروع أيضا التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الانخراط، من خلال تحملها تكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية.

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس على هامش الجلسة التشريعية، أن هذا الورش الاجتماعي، الذي يهدف إلى تكريس الحق في الصحة وتجسيد مبادئ التضامن والمساواة في الولوج إلى خدمات صحية جيدة، سيشكل تحديا كبيرا يستوجب المواكبة والدعم.

وأشار عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى إلى أن اختلالات المنظومة الصحية متعددة؛ من ضمنها ما يشكو منه القطاع فيما يتعلق بالنقص المهول في الموارد البشرية، خاصة الأطباء والممرضين، وغياب العدالة المجالية والجهوية الصحية، إضافة إلى غياب سياسة دوائية ناجعة. كما أن حجم الهشاشة ماثل بشكل صارخ بخصوص ضعف البنيات التحتية والتجهيزات الطبية وإشكالية الولوج إلى المؤسسات الاستشفائية والمشاكل المرتبطة بالمستعجلات وعدم توازن الخريطة الصحية.

وقال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن مشروع القانون يهدف إلى التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية في شقه المتعلق بالتغطية الصحية.

كما يسعى القانون، حسب الوزير، إلى ملاءمة المبادئ التي يستند عليها تمويل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك مع تلك المحددة في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؛ ويتعلق الأمر بمبدأي المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك، ومبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك.

كما ينص القانون على تحمل الدولة للجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات الصحية التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية، ثم تحملها المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع ما يترتب على ذلك من عدم أداء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك لأي مساهمة.

ويؤكد القانون على ضمان الاستفادة من نفس سلة العلاجات على غرار موظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص مع تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات على جميع المؤمنين، وكذا اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كشرط للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك لضمان تحديد أكثر فعالية للفئات المستهدفة.

كما يشدد القانون على إسناد مهمة تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالموازاة مع إحداث مجلس إداري خاص لتدبير النظام المذكور وإدراج العمليات المتعلقة بتدبيره المالي في محاسبة مستقلة.