أفادت مصادر لهسبريس بأن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب قامت بسحب طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول المراكز الجهوية للاستثمار.
وكانت المهمة الاستطلاعية قد تشكلت خلال الأيام الماضية، بعد موافقة مكتب المجلس وأرسلت جميع الفرق في المعارضة والأغلبية أسماء ممثليها بالمهمة، قبل أن يتم الإعلان عن إلغائها بطلب من فرق الأغلبية.
مصدر مطلع أكد أن اختصاصات عديدة لم يتم بعد تفويتها من وزارة الداخلية إلى وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛ وهو ما سيجعل العمل في إطار المهمة غير ناجع، مشيرا إلى أن جواب وزارة الداخلية حول عمل المراكز سيكون بالأساس أنها بصدد التفويض لوزارة الاستثمار، فيما ستخبر هذه الأخيرة أعضاء المهمة بأنها في انتظار التمكن من الإشراف على مراكز الاستثمار.
وأكد مصدر هسبريس أنه “تم تأجيل تشكيل هذه المهمة إلى حين إنهاء عملية تفويت المراكز إلى وزارة الاستثمار، وحينها سنشكل لجنة استطلاعية حول العمل الذي تقوم به هذه المراكز”.
وأعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دجنبر الماضي، أن الحكومة تعكف على إعداد تصور جديد يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، مبرزا أنه وفقا للتصور الجديد ستصبح هذه المراكز تابعة لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية التابعة لرئاسة الحكومة.
واعتبر وزير الداخلية أن هذا التغيير سيساهم في خلق رؤية جديدة، مشيرا إلى أن الولاة سيتولون وفق التصور الجديد مهام التنسيق وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
وكانت الحكومة السابقة باشرت إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال القانون 47.18 الصادر في 13 فبراير 2019. وبموجب هذا القانون، تم تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وتتولى هذه المراكز المساهمة في تنفيذ سياسات الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، لا سيما المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا. كما تعمل على تقديم المساعدة للمستثمرين في القيام بالمساطر والإجراءات الإدارية التي يستلزمها إحداث مقاولات، وغيرها من المهام المتعددة.
وحسب القانون الحالي، يسهر على إدارة المراكز الجهوية للاستثمار مجلس إدارة، ويسيرها مديرون يجري تعيينهم في المجلس الحكومي.
المصدر: وكالات