أثار دفاع البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، المتابع بتهمة الارتشاء، خلال جلسة محاكمته، بطلان قرارات صادرة عن قاضي التحقيق، بالنظر إلى كونها لم تتضمن عبارة “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”.
وسجل المحامي امبارك المسكيني، دفاع النائب البرلماني عن دائرة بنسليمان، أن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بتمديد الاعتقال الاحتياطي في حق المتهم “لم يصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”، وأوضح في مرافعته المطولة أثناء تقديم الدفوعات الشكلية، عشية أمس الأربعاء، أن “المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الأحكام يجب أن تسطر بالعبارة التالية: باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وهو ما لم يتم في هذا القرار، ما تؤكد فيه المادة 370 من القانون نفسه أن عدم تضمين الأحكام أو الأوامر أو القرارات بهذه العبارة يجعلها أحكاما وقرارات باطلة”.
ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل إن المحامي بهيئة الدار البيضاء أثار دفعا يتعلق بعدم الاختصاص المكاني، موردا أن محاكمة المتهم على مستوى استئنافية الدار البيضاء غير قانوني، وأشار في هذا الصدد إلى أن “محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غير مختصة، على اعتبار أن مكان توقيف المتهم وعنوان سكنه كانا على مستوى الرباط، لذلك فإن الاختصاص يعود إلى محكمة الاستئناف بالرباط، طبقا لقانون المسطرة الجنائية”.
كما تمت إثارة خرق المادة 66 من المسطرة الجنائية، على اعتبار أنه “حين توقيف المتهم لم يتم تمتيعه بحقوقه من مساعدة قضائية وعدم الإدلاء بأي تصريح، إذ تم استفساره حين توقيفه قبل نقله صوب الدار البيضاء”، وفق المحامي نفسه.
وكان المحامي الحسين كروط، خلال الجلسة السابقة، التمس من المحكمة في إطار الطلبات الأولية إحضار الشهود للاستماع إليهم، وكذا الكيس الذي احتوى المبلغ المالي، إلى جانب الفيديو الخاص بتوثيق لحظة توقيف المدعى عليه.
وأكد كروط أن ما تعرض له موكله الزايدي ليس سوى “مكيدة لحرمانه من ولوج البرلمان والإطاحة به بعدما حقق مقعده في الانتخابات التشريعية الأخيرة”.
وتواصلت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة البرلماني الزايدي، التي حضر أطوارها إلى جانب المطالب بالحق المدني، في انتظار استكمال الدفوعات من طرف المحامي الحسين كروط الأسبوع المقبل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت في مارس من سنة 2021 بالحبس النافذ لمدة عام في حق الزايدي.
وأدانت الهيئة، التي ترأسها القاضي علي الطرشي، البرلماني بغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، وتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، في القضية التي توبع فيها بالابتزاز والارتشاء، بعد توقيفه متلبسا بحيازة محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها له رجل أعمال.
المصدر: وكالات