محام ينادي بمرافعات أمازيغية في المحاكم وتبسيط المصطلحات للناطقين بالدارجة

قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إن عائق اللغة يعد من العوائق الكبرى التي تضرب مبدأ الحق في الولوج إلى العدالة بالنسبة لفئات واسعة من المغاربة الناطقين بالأمازيغية، مشيرا إلى أن الناطقين بالدارجة غير المتعلمين يعانون أيضا من عدم فهم نصوص الأحكام والقرارات المكتوبة بالعربية.

وينص القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على توفير الترجمة من العربية إلى الأمازيغية أو العكس للمتقاضين، غير أن المحامي ألمو اعتبر أن هذا الإجراء “يكرّس التمييز وتحقير المواطنين والإحساس لدى المواطن، منذ دخوله إلى المحكمة، بوجود هوّة بينه وبين العدالة”، على حد تعبيره.

وتابع المتحدث ذاته، في ندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ، مساء الثلاثاء، بأن المواطن الناطق بالأمازيغية وغير المتحدث بالعربية “يجد نفسه وسط دوامة من التمييز داخل المحكمة منذ بحثه عن إنجاز وثيقة أو الحصول على معلومة، إذ يجد نفسه أمام موظفين لا يتحدثون الأمازيغية، مرورا بكتابة الضبط، ووصولا إلى محاكمته بلغة لا يفهمها”، واعتبر أن الترجمة “يجب ألا تكون قاعدة، بل إجراء آنيا يتم العمل به في انتظار تغيير القوانين المرتبطة بمجال العدالة، بما يضمن ولوج المواطنين الناطقين بالأمازيغية إلى الحماية القانونية والقضائية”.

وتوقف المحامي بهيئة الرباط عند مكامن الصعوبات التي يواجهها المواطنون الناطقون بالأمازيغية داخل المحاكم، مبرزا أن “حدة الصعوبات توجد في القضاء الزجري أكثر، مقارنة مع القضاء المدني، لأن المواطن يمكنه الاستعانة عند مباشرة الدعوى المدنية بخبراء ومساعدين للدفاع، لكن على المستوى الزجري قد يجد نفسه فجأة في خصومة مع القانون الجنائي، وتُهدر حقوقه منذ البداية”.

وزاد ألمو موضحا: “قد يُعتقل المواطن بسبب ارتكابه جريمة، أو بسبب ارتباطه بجريمة معينة، ومنذ لحظة الاعتقال تهدر حقوقه، حيث يتم تحرير محاضر من طرف ضباط الشرطة القضائية اعتقادا منهم أن الماثلين أمامهم يفهمون ما يقولون، وقد فوجئنا بملفات لأشخاص حُررت لهم محاضر ووقعوا عليها وأُشهدوا أنهم فهموا محتواها، وهم لا يفهمون العربية”.

كما اعتبر المحامي ألمو أن مجال العدالة يأتي على رأس القطاعات التي يتعين الاستعجال في إدماج الأمازيغية فيها، “لأننا نرى حقوق المواطنين تضيع بشكل يومي”، على حد تعبيره، داعيا إلى عدم حصر الترجمة في تيسير التواصل بين المواطن والقاضي، بل الترافع بالأمازيغية، لاسيما في المناطق الناطق أهلها بالأمازيغية، ولافتا إلى أن المحاكمة العادلة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الشخص موضوع المحاكمة يفهم كل مجرياتها ووقائعها.

وأردف المتحدث ذاته بأن المواطنين الناطقين بالدارجة غير المتعلمين لا يفهمون كامل وقائع المحاكمة، لاسيما عند النطق بالحكم، حيث يُتلى باللغة العربية الفصحى، داعيا إلى “تغيير اللغة المستعملة في التواصل مع المواطنين”، وزاد: “هذا الإشكال مطروح حتى بالنسبة للناطقين بالدارجة، فعندما يُستجوب متقاض بالدارجة، ويُفتي القاضي على كاتب الضبط بالعربية الفصحى، فهذه ترجمة، وهذا يطرح إشكالا”، مضيفا: “أحيانا يأتي متقاض ويسألني عن معنى ‘التأمّل’، فلماذا لا نبسط مثل هذه المصطلحات”.