غموض كبير يلفّ مصير الأملاك العقارية لعدد من المواطنين الذين يشملهم مشروع تصميم التهيئة الجديد الذي يستهدف عددا من أحياء العاصمة الرباط، حيث تتقاطر على المقاطعات المعنية استفسارات المعنيين في غياب إجابات واضحة من قبَل المسؤولين.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن مستشاري المجلس الجماعي للعاصمة أنفسهم لا يتوفرون على معلومات بخصوص مصير الأملاك العقارية للمواطنين، وهو ما عبر عنه مستشار من الأغلبية بالقول: “لا نتوفر على أي معلومات، بل يمكن القول إن هذا المشروع غير مفهوم وغير واضح وكأنّه وُضع فقط من أجل جسّ النبض”.
ويظهر أن طريقة الإفراج عن مشروع تصميم تهيئة الرباط، الذي وضعته الوكالة الحضرية للرباط-سلا، لم تلقَ ترحيبا حتى من طرف مستشارين من الأغلبية بمجلس العاصمة، حيث أفاد المصدر الذي تحدث إلى هسبريس بأن التقنيين المكلفين بالرد على استفسارات المواطنين الوافدين على مقر المجلس “لا يفهمون شيئا في المشروع”.
وأردف: “كان على العمدة أن تنظم يوما دراسيا، وتستدعي مسؤولي الوكالة الحضرية لتقديم المعلومات والشروحات اللازمة للرأي العام الرباطي”، مضيفا: “هذا المشروع خلق زوبعة كبيرة واحتقانا داخل مجالس المقاطعات التي سينفذ تصميم التهيئة على ترابها لأن مسؤولي هذه المجالس لا يتوفرون على أي معلومات ليفيدوا بها المواطنين الذين يستفسرونهم”.
وتنتقد المعارضة بمجلس جماعة الرباط بدورها طريقة تعاطي العمدة مع الموضوع، حيث قال عمر الحياني، مستشار عن فدرالية اليسار، إن “مخطط تصميم التهيئة غامض وغير واضح”، مضيفا: “مبغاوش يعطيو للناس راس الخيط”.
ويروج أن سبب “الغموض” الذي يلف مشروع تصميم تهيئة الرباط راجع إلى كون الجهة الحقيقية صاحبة القرار فيه هي الدولة، ممثلة في ولاية الجهة، وأن دور المجلس الجماعي لا يتعدى تمرير مشروع التصميم، غير أن عمدة الرباط قالت إن المجلس يقوم بما تمليه المساطر القانونية.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه عدد من المواطنين يتساءلون حول مصير ممتلكاتهم، وما إن كان سيطالها الهدم من أجل إنجاز مشاريع عمومية وتنقيلهم في حالة الهدم خارج الرباط، قالت عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، إن مخطط تصميم إعادة التهيئة “لا يتضمن أي إشارة إلى الهدم”، معتبرة أن ما يتم ترويجه: “مجرد كلام هدفه زعزعة طمأنينة المواطنين لا غير”.
وبالرغم من ذلك، قالت أغلالو في تصريح لهسبريس: “لا يمكن إرضاء الجميع، لأن هناك مشاريع ستُنفذ في إطار الرباط عاصمة الأنوار، ولا بد من مراعاة مبدأ المنفعة العامة”، مشيرة إلى أن دور المجلس الجماعي “يتم وفق مسطرة قانونية واضحة، تبدأ بفتح كتاب تلقي ملاحظات وتعرضات المواطنين، ثم عرض المخطط الذي وضعته وكالة التهيئة الحضرية للمناقشة والمصادقة عليه”.
المصدر: وكالات