راسلت النقابة الوطنية للنقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، بغية تجديد الطلب للبت في شكاية سابقة للنقابة، حول شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات من طرف الموزعين، وذلك بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015.
وجاء في نص المراسلة، “تبعا لكتاباتنا الموجهة إليكم حول مصير شكايتنا المطروحة منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، وما لحقها من الجلسات المنعقدة بمؤسستكم بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020 ، وما ترتب عنها من تعليق الحسم في الشكاية إلى حين مراجعة الإطار القانوني حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي”.
وطالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، وبصفتها الطرف المشتكي في الموضوع، بالبت في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين.
وذلك بناء، على” الدخول حيز التنفيذ للقانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة بعد الصدور في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، للظهير الشريف رقم 67.22.1 بتاريخ 30 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وللظهير الشريف رقم 68.22.1 بتاريخ 30 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة”.
وحري بالذكر، أنه سبق أن اتهم مجلس المنافسة شركات توزيع المحروقات في المغرب بإبطال المنافسة في الأسعار، ناهيك عن مضاعفة هوامش ربحها.
المصدر: وكالات