عدّ منخرطون في مسار “العمل المناخي” بالمغرب صدور المرسوم رقم 2.23.105، المتعلق بـ”رخصة الثاقب”، في الجريدة الرسمية تأهيلاً لعملية “حفر الآبار والأثقاب”، وضماناً لوقف “العشوائية التي كانت تطبع المجال، بشكل أدى إلى استنزاف الفرشة المائية؛ وذلك في سياق يعيش فيه المغرب على وقع السنة السادسة للجفاف”، مراهنين على دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ للمساهمة في “حماية مادة الماء”.
وأوصى هؤلاء، متحدثين إلى هسبريس، بـ”ضرورة خلق تصور يواكب تنزيل المرسوم على أرض الواقع، من حيث الصرامة في تطبيق القانون، لاسيما أن النص الجديد يحدّد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال، وكيفيات مسك سجل رخص الثاقب، إلخ”.
“تأهيل بخارطة”
مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية للتنمية والمناخ، عدّ المرسوم “مطلوباً” لتكريس “استقرار الوضع في الظّرفية التي تعرفها الموارد المائيّة الإجماليّة، دون المزيد من الانحراف نحو وضعية أخطر”، مبرزاً أن “التنزيل السليم للنص يجعل الحفر العشوائي في ‘خبر كان’، خصوصاً أنه أضر كثيراً بهذه الموارد”، وزاد: “سيحتاج المرسوم إلى خريطة للأماكن المرتقبة لحفر تلك الآبار، وأن تكون على خلفية تقطيع مجالي صارم لمعرفة الموارد المتاحة وإمكانات استغلالها”.
وطالب بنرامل، في حديث لهسبريس، بتخصيص “خرائط على المستوى الوطني للفرشات المائية المتواجدة تحت الأرض وحتى مخزوناتها المائية وحدود الاستفادة منها”، معتبرا أنه “لا يمكن منح تراخيص في مناطق تواجه ندرة وهشاشة من حيث الإمدادات المائية”، وأضاف: “يجب أن تشتغل مصالح الداخلية مع مصالح التجهيز والماء لإعداد سجل للأثقاب التي يمكن أن تكون في المستقبل مرخصة”.
ولفت المتحدث عينه إلى “أهمية تأهيل بعض الأثقاب التي يمكن أن تكون مهمة جدا لبعض القرى والمداشر لارتباطها بحياة الساكنة وبالقدرة على الاستمرار”، مقترحاً خلال تنزيل المرسوم أن “يتم تحديد طريقة استعمال تلك المياه انطلاقا من الكميات والهدف، سواء في النشاط الفلاحي أو الخدماتي أو السياحي، أو حتى في بعض الأحيان الرياضي، بما أن بعض ملاعب كرة القدم في مناطق معينة يمكن أن تستثمر مياهها في الوسط القروي والحضري”.
“وضوح ضروري”
محمد السحايمي، رئيس جمعية الزهور للبيئة والتنمية المستدامة، اعتبر أن “المرسوم خطوة تعضّد اتجاه المغرب نحو حماية الموارد المائية وتجنيب البلاد كوارث محدقة على هامش الجفاف الذي استمر للسنة السادسة”، معتبرا أن “تأطير المرسوم عمليات حفر الآبار وتحديد شروط وواجبات الثاقب أو المقاولة المعنية بعملية الحفر يأتي بعد الضرر الذي أحدثته الآبار”، وزاد: “المرسوم هو فقط إلزام المقاول (الثاقب) بتوفير الضمانات الكافية لعمال الورش، من ناحية تأمينهم عن المخاطر المحتملة في الورش، وكذلك عن الأمراض، وهذا شيء مهم إلى حد ما”.
وأضاف السحايمي: “تأثير المرسوم المباشر في المحافظة على الفرشة المائية وانتظار إيجابياته في ما نعيشه من شح المياه أظن أنه أمر مستبعد”، مسجلا انتظار الفعاليات المعنية بالشأن المائي “قوانين أكثر وقعاً على مستوى ما تعيشه بلادنا من ناحية ندرة الموارد المائية”، وتابع: “مادامت 87 في المائة من مياهنا الداخلية تذهب إلى المناطق الفلاحية فإن الحكومة ملزمة بالبحث عن إجراءات جريئة تُقلص هذا الرقم إلى حدود 70 في المائة، بما أن معظم الآبار تستعمل في الفلاحة”.
وأوصى المصرح لهسبريس السلطات بـ”تصحيح المزيد من الاختلالات بالمناطق الفلاحية باستخراج مراسيم جديدة تلزم الفلاحين باستحداث وتغيير نمط الرّي، وتفرض على طالب رخصة حفر البئر الالتزام باستعمال إحدى الطاقات البديلة في استخراج المياه وتوفير وسائل حديثة لتوزيعها قبل منح ترخيص حفر البئر، والمطالبة الملحّة بالقيام بعملية جرد شامل للآبار غير المرخصة ومجال استعمالاتها”.
واعتبر المتحدث أن تقنين الحفر هو أمر “جيد”؛ لكن الملاحظ أن “في المرسوم جملة (مع العمل على تجنب كل ما من شأنه أن يضر بجودة الموارد المائية)”، وتابع شارحا: “هنا لم يحدد المرسوم المعايير التي تحدد الطريقة، وهنا نتساءل هل نضعها في خانة المخالفات؟ وما هي عاقبة من أضر بجودة المياه أثناء عملية الحفر؟ وبالتالي يجب تحديد درجة الأضرار، ونوعيتها، وبالتالي تحديد درجة المخالفة والعقوبة”.
المصدر: وكالات