مركب محمد الخامس‬ يشعل الخلاف السياسي بين مكونات مجلس البيضاء

تعيش العاصمة الاقتصادية على وقع خلاف متزايد بخصوص مركب محمد الخامس في ظل ضبابية التسيير، الأمر الذي دفع المعارضة بمجلس المدينة إلى انتقاد الوضعية الراهنة للملعب، الذي مازال محل تجاذب سياسي بين الأطراف المعنية بتسييره.

لذلك، دعا العديد من أعضاء المعارضة بمجلس المدينة إلى تجاوز “العشوائية” في التدبير الجماعي للمركب الرياضي، نظراً للخلاف بين شركات التنمية حول تسييره من جهة، وتنازع الصلاحيات بين المجلس ووزارة الداخلية من جهة ثانية.

وراسلت شركة “صونارجيس” نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، لاستفسارها بخصوص عدم السماح لمكتب الدراسات بالولوج إلى المركب الرياضي، قصد إنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بتأهيل الملعب الذي سيحتضن منافسات كأس أمم إفريقيا لسنة 2025.

في المقابل، نفى المجلس وجود أي “خلاف” بخصوص تدبير المرفق الرياضي سالف الذكر، إذ أكد أن شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات (المعروفة اختصارا بكازا إيفنت) مازالت موجودة بالملعب؛ لأنها لم تقم بعد بتسليم السلط مع الشركة الجديدة.

وفيما أكد فريقا الوداد والرجاء البيضاويين أن الملعب سيستقبل مبارياتهما المستقبلية، تتمسك شركة التنمية المحلية بإجراء الإصلاحات اللازمة لاحتضان المنافسات القارية والدولية المرتقبة، وبالتالي ضرورة إغلاق المركب أمام فرق المدينة.

عبد اللطيف المتوكل، قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد المعارض بمجلس الدار البيضاء، قال إن “شركة التنمية المحلية تحدثت عن إجراء الإصلاحات التقنية بالمركب لاحتضان فعاليات كأس إفريقيا لسنة 2025، رغم غياب قرار رسمي يشير إلى اختيار المغرب لاستقبال مباريات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وأضاف المتوكل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوداد يرتقب أن يستقبل استحقاق السوبر الإفريقي بمركب محمد الخامس، وهو ما دفع لجنة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى معاينة الملعب، حيث دعت إلى إصلاح بعض جوانبه منذ يونيو الفارط، لكن لم يتم القيام بأي شيء”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “المركب كان يفترض إغلاقه بعد نهاية البطولة لكي يحتضن الإصلاحات التقنية المطلوبة، لكنه لم يشهد أي إصلاح منذ شهرين، في وقت مازال النقاش بخصوص شركات التنمية المحلية حول تدبيره، الأمر الذي يسائل هذه العشوائية في التسيير الجماعي”.

وأردف المتوكل بأن “التساؤلات مازالت مطروحة بخصوص المسؤول عن تدبير مركب محمد الخامس، حيث تتوزع الصلاحيات بين وزارة الداخلية ومجلس المدينة وشركة التنمية المحلية وملحقة المعاريف والجامعة الملكية لكرة القدم”، مبرزا أن “مجلس المدينة هو الذي يدبر المركب على مستوى الوثائق، لكن الواقع غير ذلك”.

وتساءل الفاعل السياسي، في هذا الإطار، عن مصير التحقيق الذي يخص ميزانية إصلاح المركب التي بلغت 22 مليار سنتيم، وزاد مستدركا: “يجب تفعيل المحاسبة في هذا الجانب أولا قبل الحديث عن ميزانية الإصلاح المرتقبة في الأشهر المقبلة”.