الجمعة 8 يوليوز 2022 – 02:18
صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويرتكز مشروع هذا المرسوم، بحسب بلاغ للمجلس الحكومي، على إحداث “المركز الوطني لمعالجة المعلومات” المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني.
ويتولى هذا المركز، على الخصوص، مهام وضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة وتحليل وتبادل وحفظ المعلومات المذكورة التي يعمل الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على إرسالها، وكذا تحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات الولوج إلى النظام المعلوماتي وإرسال هذه المعلومات والسهر على تنفيذها.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز قدرات المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، وبهدف الامتثال للتوجيهات والمعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة؛ حيث شرعت السلطات المغربية في تنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء نظام مخصص لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يمرون عبر المطارات المغربية، بحسب البلاغ
ويدخل هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، التي تنص على إلزام الناقل الجوي بإرسال بيانات “API/PNR” المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية إلى السلطات العمومية المغربية وإخضاع رحلات الطيران العام لهذه الإجراءات نفسها.
المصدر: وكالات