كشف نبيل شوقي، مدير تنمية سلاسل الإنتاج، بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب استورد إلى حدود اليوم، 16 ألف من رؤوس الأبقار والعجول، تم استقدامها أساسا من الجارة إسبانيا والبرازيل.
وحسب شوقي، الذي حل ضيفا الثلاثاء، على النشرة الرئيسية بـ”القناة الأولى”، فإن رحلة البواخر التي حملت الأبقار المستوردة إلى المغرب، تستغرق ما بين 13 و 15 يوما. نافيا أن تكون مدة النقل البحري تؤثر على جودة هذه الأبقار وسلامتها، باستثناء فقدانها للوزن، الذي ينقص بـ 10 في المائة، ليتم تسمينها فيما بعد عند حلولها بالبلاد.
وضمانا لشروط السلامة التي ينبغي أن تتوفر في قطعان الأبقار والعجول المستوردة، شدد المسؤول المذكور، على أن قطعان الأبقار الأجنبية، تخضع لدفترين للتحملات، واحد منها فني، يحدد خصائص الأبقار، ودفتر ثان يحدد الشروط الصحية، ومن أهمها، ضرورة خضوع هذه القطعان المستوردة، لمدة كافية من الحجر الصحي في بلد المنشأ، وللتحاليل المخبرية التي تكشف خلوها من الأمراض، قبل أن يتم تسليمها شهادة مزدوجة بين المغرب والبرازيل متفق عليها سلفا.
وتعليقا من المسؤول ذاته على المعطيات التي تم تداولها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي، والسخرية من أصول هذه الأبقار المستوردة، قال المسؤول بوزارة الفلاحة، إن التشكيك في سلالة هاته الأبقار المستوردة، “مجرد مغالطات ليس إلا”، منوها في هذا الإطار، بجودة سلالات “LINOR”، التي تم استيرادها من البرازيل، مؤكدا أنها سلالات تقاوم الظروف المناخية والأمراض ولحمها جيد، قبل أن يكشف أيضاً، أن لجنة من وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية، ذهبت إلى البرازيل، وكان عضوا فيها، ووقفت على جودة هذه اللحوم البرازيلية والإسبانية، معلنا أنها سلالات لحوم تدخل لأول مرة للمملكة.
وأكد المسؤول بوزارة الفلاحة، أن قطعان الأبقار والعجول الإسبانية والبرازيلية، يتم إخضاعها إلى متابعة صحية في جميع المجازر بعد الذبح، قبل أن تصل للمستهلك المغربي وهي أبقار يفوق وزنها 500 كيلو غرام، أما التي فقدت وزنها أثناء رحلة الوصول للمغرب، فيتم تسمينها.
وشدد شوقي على أن شحنات الأبقار المستوردة من البرازيل وإسبانيا، يتم وضعها في منطقة معزولة محددة، لتذهب مباشرة للذبح.
يشار إلى أنه بعد موجة ارتفاع أسعار اللحوم، عشية حلول شهر رمضان، قررت وزارة الفلاحة استيراد قطعان من الأبقار والعجول، لسد الخصاص، والحد من تداعيات هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو القرار الذي تعرض لموجة من السخرية والتشكيك.
المصدر: وكالات