في ظل سعيه لتعميم التغطية الصحية، بدأ المغرب في الانفتاح على الكفاءات المغربية العاملة في قطاع الصحة بالخارج، للمشاركة في هذا الورش.
وفي إطار المشاورات حول مشاركة أطباء مغاربة العالم في إنجاح ورش التغطية الصحية وتطوير المنظومة الصحية، استقبل رئيس مجلس الجالية، عبد الله بوصوف، عزيز عمار مؤسس الجمعية الطبية من أجل التنمية التي نظمت مجموعة من القوافل الطبية عبر التراب الوطني لعدة سنوات.
وتناول اللقاء حسب بوصوف، تبادل الآراء حول الشروط الموضوعية التي يجب توفيرها من أجل إنجاح العملية، وتمحور اللقاء حول ثلاث نقاط، أولها تنظيم قوافل طبية تطوعية خاصة في المناطق النائية، والمساهمة في تكوين الأطر الطبية المغربية بجميع أصنافها (أطباء، ممرضين، مساعدين في التمريض…)، ثم توفير الشروط الموضوعية للعودة المؤقتة أو الدائمة للأطباء من مغاربة العالم.
وانخرط المغرب في مسار التغطية الصحية الشاملة منذ 2002 من خلال اعتماد القانون رقم 00-65 الذي يعدّ بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وذلك بتفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص سنة 2005.
واستمر ورش التغطية الصحية الأساسية، حسب معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بعد ذلك بإطلاق نظام المساعدة الطبية “راميد” سنة 2008 قبل أن يتم تعميمه خلال سنة 2012 لفائدة الساكنة المعوزة، وفي سنة 2016، دخل نظام التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالطلبة حيز التنفيذ، فيما تميزت سنة 2018 باعتماد القانون المتعلق بالعمال المستقلين مع النشر التدريجي لمراسيمه التطبيقية.
وقد مكن هذا المسلسل، الذي توج باعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من رفع معدل التغطية الصحية الأساسية للساكنة من 16 في المائة سنة 2005 إلى 70.2 في المائة سنة 2020، أي ما مجموعه 25.2 مليون مستفيد (تشمل كافة الأنظمة)، ضمنهم ما يفوق 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و 11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية.
ويبقى الهدف هو بلوغ نسبة 100 في المائة من ساكنة المغرب، لا سيما من خلال إدماج العمال المستقلين الذين يشكلون 11 مليون مستفيد، وكذا إدراج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل 11 مليون مستفيد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، (ما مجموعه 22 مليون مواطن)، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وذلك متم سنة 2022، حسب أرقام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ويراهن المغرب على زيادة أعداد خريجي كليات الطب، وتحفيز الأطباء، وتشجيع الكفاءات الطبية بالخارج للعودة لأرض الوطن، من أجل إنجاح هذا الورش.
المصدر: وكالات